الرمثا نت
أصدرت الحكومة الأردنية، يوم الاثنين، البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026م، المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027م؛ حيث حمل البلاغ قرارا بصرف زيادة مالية إضافية شهرية مقدارها 30 دينارا لموظفي القطاع العام، ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار أردني، إلى جانب إقرار الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب كافة العاملين ومخصصات المتقاعدين؛ وألزم البلاغ كافة المؤسسات والوحدات الحكومية بتقديم مشاريع موازناتها للأعوام (2027-2029م) بموعد أقصاه الخامس من تشرين الثاني الحالي، مع تضمينها مشاريع المحافظات الرأسمالية وفق السقوف المالية المعتمدة، تمهيدا للسير بإجراءات إقرارها الدستورية.
ويرتكز إعداد موازنة 2027م على التوجيهات الملكية السامية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029م)؛ حيث توجه الحكومة سياساتها المالية نحو تحقيق نمو شامل ومستدام يرفع نوعية حياة المواطنين ويخفف الأعباء المعيشية عبر توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم صندوق المعونة الوطنية، ومواصلة خفض الدين العام والعجز الأولي؛ كما تؤكد التوجهات ترشيد النفقات التشغيلية في استهلاك المحروقات والكهرباء والسيارات الحكومية، وقصر التعيينات على الشواغر المحدثة وفق معايير التقييم الموضوعي، مع الحفاظ الصارم على دعم السلع الاستراتيجية وتثبيت أسعار الخبز وأسطوانة الغاز المنزلي، وتأمين مخصصات علاج مرضى السرطان والأدوية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي والنقل المدرسي المجاني.
واستندت التقديرات المالية إلى مؤشرات اقتصادية كلية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% لعام 2027م و3% لعامي 2028م و2029م، والنمو الاسمي بنسبة 5.6% في 2027م، مع بقاء معدل التضخم عند حدود 2.3%، وتحقيق طفرة في الصادرات الوطنية بنسبة نمو تبلغ 9.2%؛ كما تم رصد المخصصات اللازمة لدعم كفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتقنيات الذكية، ومواصلة مشاريع التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتوفير التمويل السيادي لمشاريع الشراكة الكبرى مع القطاع الخاص، وفي طليعتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وشبكة السكك الحديدية، وتزويد المدائن الصناعية بالغاز الطبيعي، بما يرسخ الاستقرار المالي ويضمن بناء اقتصاد منيع قادر على مجابهة التحديات.
