وتواصل اللجنة القانونية النيابية، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
مشروع القانون يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استناداً إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
كما يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وفي التوقيت ذاته، تبحث لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه أصحاب المكاتب السياحية المختصة بالسياحة الوافدة.
كما تعقد لجنة الزراعة والمياه اجتماعاً عند الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة موضوع الواقع المائي في المملكة وموضوعات أخرى تتعلق بقطاع المياه.
