وتظهر البيانات أن الأردن يعد من أبرز الدول التي يظهر فيها أثر الهجرة على التغير الديموغرافي بشكل ملحوظ في منطقة آسيا، نتيجة ارتفاع نسبة السكان غير المواطنين مقارنة بحجم السكان الكلي.

ويعرف التقرير الهجرة بأنها انتقال الأشخاص من مكان إلى آخر، سواء داخل حدود الدولة الواحدة أو عبر الحدود الدولية، بصورة مؤقتة أو دائمة، ولأسباب متنوعة، ويشير إلى أن مفهوم المهاجر لا يقتصر على اللاجئين أو طالبي اللجوء، بل يشمل الاشخاص الذين يعيشون في بلد غير البلد الذي ولدوا فيه أو يحملون جنسيته.

وتأتي هذه النتائج ضمن سياق عالمي أوسع أشار إليه التقرير، حيث بلغ عدد المهاجرين الدوليين نحو 304 ملايين شخص، بينما تجاوز عدد النازحين قسريًا 120 مليون شخص حول العالم بحلول منتصف عام 2024.

كما احتلت الهجرة لغايات العمل المرتبة الأولى من حيث أسباب الهجرة، تليها أسباب التعليم ولم الشمل، ثم اللجوء والنزوح القسري.

وأشار التقرير إلى أن التغير المناخي والكوارث البيئية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الهجرة، إلى جانب الحروب والصراعات والفوارق الاقتصادية والتحولات الديموغرافية والتطور التكنولوجي.

وحذر التقرير من اتساع ما أسماه ب”فجوة التنقل”، وهي الفجوة بين الأفراد الراغبين بالهجرة وقدرتهم الفعلية على التنقل بشكل قانوني وآمن، نتيجة تشديد سياسات الهجرة عالميا

وأكد أن قضايا الهجرة والنزوح أصبحت ظاهرة عالمية معقدة ومترابطة تتطلب تعاونًا دوليًا لإدارتها، خصوصًا في ما يتعلق بحماية المهاجرين، وإدارة الحدود، ودمجهم في المجتمعات المستقبِلة.