وتعود تفاصيل القضية، حسب ما أوردها المعلم في حديثه لــ “الوكيل “، إلى صدور قرار الإحالة على التقاعد رغم خلو ملفه الوظيفي من أي مخالفات أو عقوبات، وتمتعه بتقارير سنوية مميزة وسجل وظيفي إيجابي، إضافة إلى تكليفه لسنوات بمهام إدارية كمساعد مدير مدرسة لمدة أربع سنوات، وحصوله سابقاً على كتاب شكر من وزير التربية السابق تقديراً لجهوده.
وأشار العزام إلى أن القرار صدر قبل نحو 60 يوماً فقط من استحقاقه للدرجة الخاصة، ما اعتبره مؤشراً غير مبرر من الناحية الإدارية، ودفعه للاعتراض على القرار ومتابعة قضيته عبر القنوات القانونية.
وكان المعلم قد توجه بداية إلى لجان التربية والتعليم في مجلسي النواب والأعيان لعرض قضيته، قبل أن يلجأ إلى القضاء ويرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، التي قضت بإلغاء القرار الإداري، وهو ما طعنت فيه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير عزمي محافظة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى تأييد الحكم وإلغاء القرار بشكل قطعي ونهائي.
وفي تعليقه على الحكم، أكد معلم اللغة العربية رائد العزام أن العدالة في الأردن اساس استقرارها، مشيداً بالقضاء الأردني ونزاهته، ومثمناً جهود المحامين وكل من سانده حتى استرداد حقه والعودة إلى مركزه الوظيفي.
