الرمثا نت – رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع اتفاقية بين سلطة المياه وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان اليوم الاحد 17 أيار 2026 وقعها أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة مع ممثلين عن الحكومة الامريكية بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والرؤساء التنفيذيين لشركات مياهنا ،اليرموك ، العقبة وممثلي الجهات التمويلية والمانحة اتفاقية شراكة لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني، وهو برنامج يهدف إلى تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية القادمة من المشروع، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 78.2 مليون دولار، منها 69 مليون دولار بتمويل من الحكومة الأمريكية و9.2 مليون دولار من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وبين الوزير ان هذه الاتفاقية تعد خطوة محورية في تجهيز البنية التحتية الوطنية لاستقبال وتوزيع كميات مياه إضافية من مشروع الناقل الوطني والتزاما من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية لإيجاد حلول مستدامة للمياه، كما تعكس سعي الحكومة المستمر لتعزيز الأمن المائي، وتحسين استمرارية التزويد، بما يضمن ترجمة الاستثمارات الكبرى إلى أثر ملموس على خدمات المياه المقدمة للمواطنين.

وأضاف ان جهود وزاره المياه والري/ سلطة المياه متواصلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 ورؤية التحديث الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية و تطوير حلول مائية مستدامة كالتزام من الحكومة بتنفيذ المشاريع الهامة مثل مشروع الناقل الوطني الذي يعد احد الحلول على الطويل وبما ينعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين وتطوير الخدمات ورفع كفاءة التزويد المائي والحد من الفاقد المائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءة إدارة قطاع المياه وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، وثمن وزير المياه والري دعم  الولايات المتحدة لقطاع المياه والذي سيسهم في مواجهة مختلف التحديات وتحسين مستوى الخدمة وتعزيز خدمات المياه ويعزز المصالح المتبادلة بين البلدين .

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اكدت على أهمية الاتفاقية كونها تعد مفتاح البداية لاهم المشاريع المرافقة لمشروع الناقل الوطني، مشيدة بالجهود والشراكة البناءة مع الولايات المتحدة الامريكية في وضع برامج هذه المشاريع.

أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أوضح انها تمثل خطوة محورية في تجهيز البنية التحتية الوطنية لاستقبال وتوزيع كميات مياه إضافية من مشروع الناقل الوطني. كما تعكس التزامنا المستمر بتعزيز الأمن المائي، وتحسين استمرارية التزويد، بما يضمن ترجمة الاستثمارات الكبرى إلى أثر ملموس على خدمات المياه المقدمة للمواطنين.

تمثّل هذه الاتفاقية خطوة عملية في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، من خلال الاستثمار في مكونات البنية التحتية ذات الأولوية لتهيئة منظومة المياه الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات مياه إضافية من مشروع الناقل الوطني الذي يعد أكبر مشروع بنية تحتية مائية في تاريخ الأردن وأحد الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الأمن المائي في المملكة، والمتوقع أن يغطي نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في الأردن.

ومن المقرر استكمال الأعمال بحلول عام 2030، حيث ستسهم الاتفاقية في تنفيذ مكونات رئيسية للبنية التحتية لنقل المياه في محافظتي عمّان والزرقاء، تشمل إنشاء خزانات استراتيجية وخطوط ناقلة تربط نقاط استلام مياه المشروع بالشبكات الرئيسية للتوزيع. ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز قدرة النظام، وتحسين كفاءته التشغيلية، وتمكين تزويد أكثر موثوقية واستمرارية للمياه للمجتمعات في المحافظتين.

كما تتضمن الاتفاقية خدمات التصميم الهندسي والإشراف لدعم التوسع المستقبلي لشبكات المياه، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية في وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركات المياه. وتشمل كذلك إدخال تقنيات متقدمة لتحسين أداء النظام، بما في ذلك تطوير أنظمة كشف التسرب وأدوات المراقبة الحديثة، بما يسهم في خفض الفاقد المائي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وتُعد هذه الاتفاقية أول مبادرة رئيسية ضمن برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. ويضم البرنامج مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تهيئة منظومة المياه في المملكة لدمج كميات المياه الإضافية القادمة من المشروع. ويشمل البرنامج 11 مشروعاً رئيسياً للبنية التحتية المائية على مستوى المملكة، بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 850 مليون دولار.

تعكس هذه الاتفاقية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وتبرز أهمية التنسيق الدولي في دعم وتنفيذ المشاريع الوطنية ذات الأولوية الاستراتيجية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، دعمت الحكومة الأمريكية قطاع المياه في التخطيط لاستقبال كميات المياه الإضافية المتوقعة من مشروع الناقل الوطني، بالاستناد إلى أدوات ودراسات رئيسية، بما في ذلك خطة تخصيص المياه والمخططات الشمولية للبنية التحتية المائية، كما تعكس تنامي ثقة المجتمع الدولي بقدرة الأردن على تخطيط وتنظيم وتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية معقدة، لا سيما في مجال تطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.