الاختلاف سنة إلهية والتطرف خطر يهدد الانسانية

د . جُمان الدهامشه
قال تعالى في محكم تنزيله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (هود: 118))
تحمل هذه الآية الكريمة رسالة إنسانية وحضارية عميقة، تؤكد أن الاختلاف بين البشر حقيقة كونية وسنة إلهية، وأن التنوع في الأفكار والثقافات والاجتهادات لا ينبغي أن يكون مدخلاً للصراع والكراهية، بل فرصة للتعارف والتكامل وإثراء الحياة الإنسانية.
ومن هنا، فإن مواجهة التطرف لا تبدأ بمواجهة مظاهره الأمنية والفكرية فحسب، وإنما تبدأ بتصحيح المفاهيم، وترسيخ ثقافة قبول الآخر، وتعزيز الوعي بأن الاختلاف لا يعني العداء، وأن امتلاك الإنسان لقناعة أو رأي مختلف لا يمنحه الحق في إقصاء الآخرين أو تكفيرهم أو الاعتداء عليهم.
لقد أدركت الجماعات المتطرفة خطورة الوعي، فعملت على استقطاب الشباب من خلال توظيف الخطاب الديني المجتزأ، واستغلال الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وبث الشعور بالظلم والاغتراب، ثم تقديم نفسها بوصفها صاحبة الحقيقة المطلقة والناطق الوحيد باسم الدين. وتبدأ عملية الاستقطاب غالباً بزرع الشك في المجتمع ومؤسساته، وتشويه صورة الدولة، وتغذية مشاعر الكراهية، وصولاً إلى غسل العقول وتوجيهها نحو أفكار إقصائية لا تعترف بالتعددية ولا تقبل الاختلاف.
إن أخطر ما في التطرف ليس فقط ما ينتجه من عنف وإرهاب، بل قدرته على اختطاف عقول الشباب وإعادة تشكيل وعيهم، وتحويل الاختلاف الطبيعي بين البشر إلى حالة من العداء والانقسام. ولذلك فإن المعركة الحقيقية هي معركة وعي ومعرفة وتنوير، تتطلب خطاباً عقلانياً مستنيراً يعيد تقديم القيم الدينية في سياقها الإنساني والأخلاقي، بعيداً عن التأويلات المتشددة والتوظيف السياسي للدين.
إن حماية الشباب من الاستقطاب مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تبدأ من الأسرة التي تغرس قيم الحوار والتسامح، وتمتد إلى المدرسة والجامعة اللتين ينبغي أن تكونا فضاءين للتفكير النقدي والتحليل والمساءلة، لا مجرد مؤسسات لتلقين المعلومات. كما تقع على المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية مسؤولية بناء خطاب يواجه الفكر المتطرف بالحجة والمعرفة، ويكشف تناقضاته، ويعزز قيم الاعتدال والانتماء والمواطنة.
ولا بد من الاستثمار في الشباب، لا بوصفهم الفئة الأكثر عرضة للاستهداف فحسب، بل باعتبارهم القوة القادرة على حماية المجتمع وصناعة مستقبله. ويتطلب ذلك توفير فرص المشاركة والعمل والإبداع، وفتح مساحات آمنة للنقاش، وتعزيز مهارات التحقق من المعلومات والتعامل الواعي مع المحتوى الرقمي، حتى لا تتحول المنصات الإلكترونية إلى قنوات للتضليل والتجنيد وبث الكراهية.
كما أن مواجهة التطرف تستدعي ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؛ فالمجتمع الذي يشعر أفراده بالكرامة والإنصاف والمشاركة يكون أكثر مناعة أمام الأفكار الهدامة. ولا يمكن لخطاب التسامح أن يحقق أثره ما لم يترجم إلى ممارسات وسياسات تحمي الحقوق، وتصون كرامة الإنسان، وترفض التمييز والعنف بكافة أشكالهما.
إن الاختلاف لا يهدد الأوطان، بل إن تحويله إلى خصومة وعداء هو الخطر الحقيقي. فالأوطان القوية لا تُبنى على لون واحد من التفكير، وإنما على احترام التنوع، والاحتكام إلى القانون، والإيمان بأن المواطنة تجمع أبناء المجتمع مهما اختلفت آراؤهم وخلفياتهم.
وفي الأردن، الذي شكّل الاعتدال والوسطية وقبول الآخر ركائز راسخة في هويته الوطنية، تظل مسؤوليتنا مضاعفة في حماية الوعي الجمعي، وتعزيز مناعة المجتمع، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل فكر يسعى إلى العبث بأمن الوطن أو النيل من وحدته واستقراره.
إن مواجهة التطرف تبدأ حين نعلّم أبناءنا أن الاختلاف ليس مبرراً للكراهية، وأن الدين رسالة رحمة وأخلاق، وأن قوة الإنسان لا تكمن في إلغاء الآخر، بل في قدرته على الحوار معه واحترام حقه في الاختلاف. فالتنوير ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية لحماية العقول وصون الأوطان.