إشارةً إلى ما ورد على مواقع التواصل بشأن المسؤولية القانونية للمواطن الذي يتدخل للدفاع عن رجل أمن يتعرّض للاعتداء، وجدتُ أنّ الأمر يقتضي الردّ والتوضيح.
حتى لا يلتبس على المواطن، أو يتكوّن لديه انطباع بأنّ تدخّله لإنقاذ حياة إنسان يجعله عرضة للعقوبة حتمًا، ولو استوفى شروط الدفاع المشروع، ومع احترامنا للآراء المطروحة، فإنّ الحديث عن احتمال المساءلة يجب أن يقترن بتوضيح حق الدفاع عن الغير؛ لأنّ المعلومة الناقصة قد تزرع التردد في لحظة تفصل فيها ثوانٍ قليلة بين الحياة والموت.
النخوة لا تملك ترف الوقت حين تكون روح إنسان على المحك؛ ومسؤوليتنا أن نوضّح للناس حقوقهم.
والمرجع هو قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته؛ إذ تنص المادة (59) على أنّ: «الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة».
وتعتبر المادة (60/1) دفع الاعتداء غير المحق وغير المُثار، عند قيام ضرورة حالية، ممارسةً للحق، وتشمل النفس والمال ونفس الغير وماله، وفق أحكام كل حالة. فالدفاع المشروع لا يقتصر على المعتدى عليه، ولا يشترط قرابة بينه وبين من ينجدُه.
ثم تأتي المادة (341/1) لتقرّر مشروعية الدفاع عن النفس أو العرض، وعن نفس الغير أو عرضه، ولو نتج عنه جرح المعتدي أو قتله، بشروط محددة:
* تزامن الدفاع مع الاعتداء: إذ يشترط النص أن «يقع الدفع حال وقوع الاعتداء».
* أن يكون الاعتداء غير محق.
* ضرورة فعل الدفاع: بحيث لا يستطيع المعتدى عليه التخلّص من الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر اللازم لدفعه.
بناءً على النصوص القانونية، فإنّ تدخل مواطن لوقف اعتداء جسدي خطير على امرأة أو طفلٍ أو أحد المارة، أو اعتداء مسلح يهدّد حياة رجل أمن، يعتبر دفاعًا مشروعًا عن الغير من حيث المبدأ متى كان التدخل أثناء الاعتداء، وضروريًا لوقفه، وبالقدر الذي يقتضيه، فالحماية تتعلّق بالإنسان المعرّض للخطر، سواء عرفه المدافع أم لم يعرفه.
كما أنّ التحقيق للتحقّق من شروط الدفاع لا يعني بذاته إدانة المتدخل، ولا يجوز الخلط بين احتمال الخضوع للتحقيق وحتمية العقوبة.
ولا تضع هذه النصوص انتظار التعزيزات شرطًا مستقلًا قبل كل تدخل؛ كما أنّ زوال الخطر والسيطرة على المعتدي ينهيان مبرّر مواصلة إيذائه بدعوى الدفاع.
وعليه فإن الاجابة الصحيحة على السؤال:
“ان وفاة او إصابة المعتدي على الشرطي الشهيد جواد السلايطة رحمه الله في الواقعة لا تجعل من المنقذ مداناً؛ وذلك بالنظر إلى ظروف الاعتداء وضرورة الدفاع وحدوده، وحتمية الخطر وفوريته الذي لا يحتمل الانتظار، فنجد انطباق النصوص القانونية بالدفاع المشروع”
بل ان إنقاذ إنسان من الموت وسام شرف في ميزان المروءة، والفزعة لا تحتاج إلى إسقاط القانون؛ فالقانون نفسه يحمي الدفاع المشروع. فلا تُخيفوا الناس من النخوة باسمه، وبيّنوا لهم حقوقهم وحدودها.
رجل الأمن الذي يقف لحماية الناس يستحق أن يجدهم سندًا له ساعة الخطر. ومسؤوليتنا أن نحفظ هذه الروح، وأن نعزّز النجدة الواعية واحترام توجيهات الأجهزة الأمنية، وألّا نترك المعلومة المبتورة تُطفئ شهامة الأردنيين.
وفي أحداث قلعة الكرك عام 2016، هب المواطنون لنجدة رجال الامن العام، فكانت نخوتهم موضع تقدير واعتزاز وطني.
رحم الله الشهيد البطل جواد السلايطة، وحفظ رجال أمننا، وأدام شهامة الأردنيين ووعيهم ووحدتهم.
النائب معتز أبو رمان – أمين عام حزب العمل
