أما وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من تموز سنة 2026، فإن ذلك يأتي في إطار ممارسة الصلاحيات الدستورية المقررة، ومن أجل إقرار حزمة من التشريعات التي تتصل اتصالاً مباشراً بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.
ويأتي في مقدمة هذه التشريعات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وهو مشروع يتصل بأحد المرتكزات الدستورية للدولة الحديثة، والمتمثل في توسيع نطاق المشاركة في إدارة الشأن العام. ذلك أن الإدارة المحلية تعد وسيلة دستورية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحسن إدارة الموارد العامة. ومن هذه الزاوية، فإن إعادة تنظيم الإدارة المحلية تشكل استجابة لمتطلبات التطور المؤسسي، وضرورة تحقيق التوازن بين مركزية الدولة ووحدة القرار الوطني من جهة، ومتطلبات التنمية المحلية من جهة أخرى.
كما يندرج مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 ضمن التشريعات التي تستهدف الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، انطلاقاً من أن الجودة لم تعد مفهوماً إدارياً مجرداً، بل أصبحت معياراً موضوعياً لقياس كفاءة المؤسسات ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها. ويستفاد من الأسباب الموجبة لهذا المشروع أنه يسعى إلى بناء إطار تشريعي أكثر شمولاً وفاعلية لضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتعزيز الثقة الوطنية والدولية بها.
أما مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، فإنه يعكس توجهاً تشريعياً نحو تطوير الحاكمية الجامعية وتعزيز استقلالية المؤسسات الأكاديمية وتمكينها من مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، باعتبار أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل أصبحت شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية وإنتاج المعرفة وصناعة المستقبل.
ومن ثم يأتي مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 استجابة لمتطلبات الأمن القانوني والاستقرار التشريعي في المعاملات العقارية، وهما من المبادئ التي تشكل ركناً أساسياً في حماية الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، وفي تعزيز البيئة الاستثمارية القائمة على وضوح الحقوق واستقرار المراكز القانونية.
كما أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 يهدف إلى إيجاد إطار قانوني حديث ينظم ممارسة المهن المختلفة على نحو يحقق التوازن بين حرية العمل من جهة، ومتطلبات الكفاءة المهنية وحماية متلقي الخدمة من جهة أخرى، بما يعزز الثقة بالقطاعات المهنية ويكرس مبادئ المسؤولية والمساءلة.
أما مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، فيندرج ضمن توجهات الدولة الرامية إلى مراجعة التشريعات والمؤسسات القائمة بما ينسجم مع مبادئ الكفاءة والحوكمة الرشيدة وإعادة هيكلة القطاع العام، وهي غاية باتت تشكل جزءاً أصيلاً من فلسفة التحديث الإداري التي تتبناها الدولة الأردنية.
بقي ان أقول أن الدستور عندما كرس وفقا لنص المادة (24) منه مبدا ان الأمة مصدر السلطات، كذلك عندما اناط وفقا لنص (25) السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، فإن انعقاد الدورة الاستثنائية جاء ظهيرا لمقتضيات هذه النصوص ، وفق منظومة التعاون والتوازن بين السلطات في الدولة ، ووفق إطار من التوازن المؤسسي الذي يحقق المصلحة العامة، ويصون مبدأ سيادة القانون، ويعزز من قدرة الدولة على مواصلة مسيرة التحديث والإصلاح تبعا لأطرها الدستورية ، وهو ما ترجمته الدورة الاستثنائية من عناوين هامه على صعيد التحديث مضامينها الإدارة العامة ، وترسيخ الحوكمة والجودة .
