الرمثا نت
وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، اليوم الأحد، على المادة (2) أكثر مواد مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية جدلًا، عقب جلسة سابقة كانت مليئة بالنقاش والمقترحات، بالإضافة إلى تسجيل 5 مخالفات من قبل أعضاء اللجنة القانونية النيابية.
وصوت المجلس مطلع الجلسة بالموافقة على المادة على قرار اللجنة القانونية، رغم حالة الرفض لمضمونها، ومطالب بالعودة إلى القانون الأصلي وعدم منح الحكومة مسوغات قانونية للتوغل على أموال الأردنيين.
وتنص المادة 2 “تعريف الطريق”: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدًا أو غير معبد، ويشمل ملحقات الطريق وتوابعها بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق المقرر قانونًا والساحات والمساحات الملحقة بالطريق المخصصة لخدمته.
وصوت مجلس النواب على مخالفات نواب اللجنة القانونية بالعودة إلى القانون الأصلي، إلا أن إعادة إحصاء المصوتين أفضى إلى عدم نجاحه، ليتم التصويت على قرار اللجنة بالموافقة.
