الرمثا نت
يرحب حزب العمل بقرارات الحكومة التي أعلنها دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضمن التوجيهات الأولية لإعداد موازنة عام 2027، وفي مقدمتها زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن (600) دينار بمقدار (30) دينارًا شهريًا، وبأثر مالي يبلغ نحو 250 مليون دينار، بالتزامن مع تخفيض النفقات التشغيلية الحكومية بنسبة (15%).
ويأتي هذا القرار منسجمًا مع المطالب النيابية المتكررة لحزب العمل بضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، كما يعكس استجابة حكومية عملية لروح رؤية التحديث الاقتصادي القائمة على تحفيز النمو، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة حياة الأردنيين.
إن أهمية القرار لا تكمن في قيمة الزيادة فقط، بل في أثرها الاقتصادي المباشر على المواطن والسوق والمالية العامة للدولة، وفي الرسالة التي يحملها بأن تحسين معيشة المواطن يمكن أن يتحقق من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، لا عبر فرض أعباء جديدة عليه.
أولًا: أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن
بحساب الأثر المالي المعلن، فإن مبلغ 250 مليون دينار سنويًا يعادل استفادة تقارب 694 ألف موظف ومتقاعد، إذا احتُسبت الزيادة بمقدار 30 دينارًا شهريًا لكل مستفيد.
وهذا يعني أن القرار لا يستهدف أفرادًا محدودين، بل شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين وأسرهم في مختلف محافظات المملكة.
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على:
* تعزيز القدرة الشرائية للأسر الأردنية.
* تخفيف جزء من الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
* دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأعباء الاقتصادية.
* زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية والخدمات المحلية.
ثانيًا: تحريك السوق وزيادة دوران الدينار
اقتصاديًا، لا يتوقف أثر الزيادة عند قيمتها المباشرة، بل يمتد عبر ما يُعرف بـ “المضاعف الاقتصادي” (Economic Multiplier)، وهو الأثر الناتج عن انتقال الدينار الواحد بين عدة أطراف داخل الاقتصاد.
فالدينار الذي ينفقه المواطن لدى التاجر يتحول إلى دخل للمورد والعامل ومقدم الخدمة، ليُعاد إنفاقه مرة أخرى داخل السوق، مولدًا قيمة اقتصادية إضافية في كل مرحلة.
ولأن الزيادة تستهدف الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط، فإن الجزء الأكبر منها سيعود مباشرة إلى السوق المحلي على شكل إنفاق واستهلاك، ما يجعل أثرها سريعًا وملموسًا.
“الاقتصادات تنمو عندما تتحرك السيولة داخل الأسواق، لا عندما تبقى حبيسة الحسابات أو البنود المالية.”
وضخ هذه السيولة في دخول المواطنين يعني:
* زيادة الطلب على السلع والخدمات.
* تنشيط الحركة التجارية في المحافظات.
* رفع مبيعات القطاعات التجارية والخدمية.
* دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على الاستهلاك المحلي.
* زيادة سرعة دوران الدينار الأردني داخل الاقتصاد الوطني.
وهذا ينعكس على مختلف حلقات النشاط الاقتصادي، من التاجر الصغير إلى المصنع ومقدم الخدمة وقطاع النقل والتوزيع.
ثالثًا: انعكاس إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي
إن زيادة الطلب المحلي الناتجة عن هذه السيولة الإضافية لا تنعكس على حركة السوق فحسب، بل تمتد إلى دعم الإنتاج والتشغيل والاستثمار، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ورفع مساهمة الاستهلاك المحلي في الناتج المحلي الإجمالي.
ولذلك فإن:
* زيادة الطلب تدعم التوسع في الإنتاج.
* تحسن النشاط الاقتصادي يعزز فرص العمل.
* ارتفاع حجم التداول يدعم النمو في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي.
* الأثر الاقتصادي النهائي يتجاوز القيمة الأصلية للزيادة بفضل المضاعف الاقتصادي.
رابعًا: عوائد غير مباشرة للخزينة
من المهم النظر إلى القرار باعتباره استثمارًا اقتصاديًا، لا مجرد نفقة حكومية؛ إذ إن جزءًا من الأموال التي تضخها الحكومة يعود إليها بصورة غير مباشرة عبر النشاط الذي تولده هذه الزيادة.
وتستفيد الخزينة من خلال:
* إيرادات ضريبة المبيعات.
* الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
* الرسوم الحكومية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
* الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو أعمال الشركات والمنشآت.
* رسوم التراخيص والخدمات المختلفة.
وهذا يخفف من الأثر المالي الصافي على الموازنة العامة، ويحوّل الزيادة إلى دورة اقتصادية يستفيد منها المواطن والسوق والدولة.
خامسًا: معادلة متوازنة في القرار
الجانب الأكثر أهمية يتمثل في أن دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان لم يعلن عن زيادة الرواتب فحسب، بل ربطها بخطة لتخفيض النفقات التشغيلية الحكومية بنسبة (15%).
وهذه خطوة تستحق التقدير لأنها تجمع بين:
* تحسين مستوى معيشة المواطن.
* رفع كفاءة الإنفاق العام.
* الحد من الهدر التشغيلي.
* إعادة ترتيب أولويات الموازنة.
* الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
كما تؤكد أن الإصلاح المالي لا يجب أن يكون على حساب المواطن، بل من خلال الإدارة الكفؤة للموارد العامة وتعظيم أثر كل دينار من المال العام.
سادسًا: حماية أثر الزيادة من التضخم السعري
يبقى الأثر الحقيقي لهذه الزيادة مرتبطًا بقدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسواق ومنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، حتى لا تتحول الزيادة من دعم للقدرة الشرائية إلى هامش ربح إضافي على حساب المواطن.
ولذلك فإن المطلوب أن تترافق هذه الخطوة مع رقابة فاعلة على الأسواق، وحماية للمستهلك، وضمان أن تصل المنفعة إلى المواطن كما أرادتها الحكومة.
الخلاصة
إن ضخ 250 مليون دينار سنويًا في جيب ما يقارب 694 ألف موظف ومتقاعد أردني ليس مجرد قرار لتحسين الدخل، بل استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني، يتوافق مع المطالب النيابية الداعية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحفيز النمو وتحسين جودة الحياة.
فكل دينار يصل إلى المواطن يتحول إلى طلب في السوق، وحركة تجارية، وإنتاج، وتشغيل، وإيرادات إضافية للدولة.
ومن هنا، فإن حزب العمل يتقدم بالشكر إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والحكومة على هذه الخطوة الإيجابية التي تجمع بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، وتشكل نموذجًا متوازنًا يربط بين تحسين مستوى المعيشة وتحفيز النمو ورفع كفاءة الإنفاق العام.
ورقة موقف صادرة عن نواب حزب العمل
النائب معتز أبو رمان – أمين عام حزب العمل | النائب آية الله فريحات – عضو المكتب السياسي لحزب العمل
