أرحب بقرار الحكومة تضمين زيادة مقدارها 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار ضمن موازنة عام 2027، وهو التوجه الذي طالبت به من خلال المذكرة النيابية التي تقدمت بها، والدراسة المالية التي رفعتها للحكومة والتي بينت إمكانية تحسين دخول المواطنين دون الإخلال بالاستقرار المالي.

وأتقدم بالشكر إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على تجاوبه مع هذا الطرح، وتفهمه لأهمية تحسين مستوى معيشة المواطنين، واستعداده للاستماع إلى المقترحات المبنية على الدراسات والأرقام، بما يعزز نهج الشراكة والتعاون في صناعة القرار.

إن الاستجابة لهذا المطلب تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر الأردنية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة وانعكاساتها على المواطنين.

كما أؤكد أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاستناد إلى الدراسات والمؤشرات المالية في رسم السياسات العامة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والمحافظة على الاستقرار المالي.

وسنواصل العمل والدفاع عن السياسات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسن مستوى معيشتهم، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتشريعية تجاه الوطن والمواطن