وقال الصبيحي لـ عمون، إن العودة إلى حبس المدين يعيدنا للوضع السابق الذي كان هو سبب تعديل قانون التنفيذ.
وأكد أن حبس المدين وإن كان فعالاً في تحصيل الديون إلا أنه كان يتسبب بآثار اجتماعية وأسرية وسط ازدحام في السجون خسائرها ومضارها أعظم بكثير من مصلحة تحصيل الديون بفعالية.
وقال الصبيحي إن كثرة التعديلات على القوانين تفقد القانون استقراره ومصداقيته وتتسبب بإرباك في القطاع الاقتصادي.
وبين أن الدعوة لإعادة حبس المدين ترتبط بمصالح فئات محدودة في المجتمع أولها قطاع المرابين.
وأشار إلى أن الحل ليس بيد الحكومة ولا في تعديل القانون، وإنما في تكيف القطاع الاقتصادي مع القانون باللجوء إلى الضمانات البديلة للتسديد قبل منح تسهيلات وقروض.
وعلق الصبيحي، على عودة الحديث عن إلغاء حبس المدين والدعوة إلى التراجع عنه، بأن سلق القوانين في الأردن ظاهرة متكررة منذ 30 عاماً.
ووصف الصبيحي، إصدار القوانين بأنها تأتي كردة فعل على أحداث غير مستقرة، وسط ضعف في الخبرات التشريعية وكأنها عملية تجريب في المجتمع والمواطن.
وقال إنه في الأصل ألا يصدر القانون إلا بعد دراسات وحوارات معمقة للآثار التي ستنتج عن صدوره، وإذا صدر فلا يجوز تعديله بسهولة؛ لأن ذلك يخالف مبدأ استقرار القوانين وبالذات القوانين ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي.
