وبحسب المصدر، فإن النقابة خاطبت المخالفين أكثر من مرة، وحاولت معالجة الملف بشكل ودي، إلا أنهم لم يلتزموا، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى القضاء المختص.
وأشار المصدر إلى أن جزءاً من المخالفات يتعلق بممارسة العمل الفني دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، فيما توجد حالات “لا تنطبق عليها شروط الفنان أساساً”، مؤكدة أن النقابة تعمل على تنظيم المهنة وضبطها وفق أحكام القانون.
وأضاف أن بعض الأشخاص يقدّمون أنفسهم كفنانين ويمثلون الأردن في فعاليات أو عبر منصات مختلفة، رغم أنهم لا يحملون صفة قانونية أو عضوية تخوّلهم ممارسة المهنة بشكل رسمي، ما يؤدي أحياناً إلى الإساءة للدولة أو للقطاع الفني كما حدث بالفترة الأخيرة من إساءة من قبل أحد المخالفين وأثار من خلالها موجة غضب واسعة، بحسب تعبير المصدر.
وأكد أن الهدف من الإجراءات ليس التضييق على العاملين في القطاع الفني، وإنما تنظيم المهنة وضمان حصول الممارسين على التصاريح اللازمة، “حتى يكون معروفاً من هو الفنان الحقيقي ومن لا تنطبق عليه الصفة”.
ولفت المصدر إلى أن النقابة تستند في إجراءاتها إلى المواد 42 و45 و46 من قانون نقابة الفنانين، والتي تنظم آليات ممارسة المهنة والعقوبات المتعلقة بالمخالفات.
وبحسب المادة 45 من القانون، “لا يحق لأي شخص من غير الأعضاء أو لأي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة إلا بعد الحصول على تصريح خاص”، فيما تنص العقوبات على غرامات لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
كما تعالج المادة 46 حالات الاستمرار بممارسة المهنة رغم صدور قرارات تأديبية بالمنع، في حين تتناول المادة 42 الرسوم والالتزامات المالية المترتبة على الأعمال الفنية المقدمة لصالح جهات داخل المملكة.
وأكد المصدر أن النقابة مستمرة في متابعة المخالفات وضبط ممارسة المهنة، داعية العاملين في القطاع الفني إلى تصويب أوضاعهم القانونية والالتزام بأحكام القانون والتعليمات المعمول بها.
