بقلم: سارة سويلم
لم تعد العلاقة الأميركية الإسرائيلية محصّنة كما كانت في السابق من تقلبات الرأي العام الأميركي. فالصورة التي ظلت لعقود تقوم على إجماع سياسي واسع، وتأييد شعبي تقليدي لإسرائيل، بدأت تتعرض لتصدعات متراكمة، بفعل الحرب على غزة، واتساع حضور القضية الفلسطينية في المجال العام الأميركي، وتبدل أولويات أجيال جديدة لم تعد تتعامل مع الصراع من خلال الرواية السياسية ذاتها التي حكمت مواقف واشنطن منذ عقود.
وجاءت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لتضيف طبقة سياسية جديدة إلى هذا التحول. فقد تمكن الحزب الديمقراطي من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في اقتراع عكس اعتراضاً واسعاً على أداء إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط ضغوط معيشية ومخاوف من التضخم وكلفة السياسات الخارجية. ومع حسم مقعد ألاسكا في 18 نوفمبر، بات للديمقراطيين 56 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، فيما حسموا أيضاً أغلبية مجلس النواب. لكن قراءة هذه النتيجة باعتبارها تفويضاً شعبياً مباشراً لتغيير السياسة تجاه إسرائيل ستكون قراءة متعجلة؛ فالناخب الأميركي صوّت تحت تأثير ملفات متعددة، وفي مقدمتها الاقتصاد وكلفة المعيشة وأداء الإدارة.
مع ذلك، لا يمكن فصل نتائج الانتخابات عن التحولات التي سبقتها في اتجاهات الرأي العام. فقد أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب في فبراير/شباط 2026 أن 41% من الأميركيين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 36% مع الإسرائيليين، في تحول لافت عن سنوات طويلة حافظ فيها الإسرائيليون على تقدم واضح في مؤشرات التعاطف. وبين الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، ارتفعت نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين إلى 53%، مقابل 23% فقط مع الإسرائيليين. كما سجلت الفئة العمرية بين 35 و54 عاماً ميلاً أكبر نحو الفلسطينيين، بينما بقيت الفئات الأكبر سناً أكثر تعاطفاً مع إسرائيل، وإن تقلصت الفجوة.
ولا يقتصر التحول على التعاطف الوجداني. فقد أظهر استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، المنشور في أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن 56% من الأميركيين يؤيدون خفض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل أو وقفها بالكامل؛ منهم 21% يفضلون خفضها و35% يفضلون إنهاءها. وارتفعت النسبة إلى 72% بين الديمقراطيين و64% بين المستقلين، في حين أيد 68% من الجمهوريين الإبقاء على المساعدات بالمستوى الحالي أو زيادتها. وفي الاستطلاع نفسه، هبط التقييم الإيجابي لإسرائيل إلى أدنى مستوى يسجله المجلس منذ بدء قياسه عام 1978.
هذه الأرقام تكشف أن التحول ليس مجرد اختلاف حزبي عابر، بل يتصل بإعادة تشكل اجتماعي وثقافي أوسع. فالشباب الأميركي، الذي نشأ في بيئة رقمية تتدفق فيها الصور والشهادات والتقارير من غزة بصورة مباشرة، بات أقل ارتباطاً بالمقاربات التقليدية للصراع، وأكثر ميلاً إلى مساءلة السياسات الحكومية من زاوية حقوق الإنسان والقانون الدولي. كما أسهمت الجامعات والحركات الطلابية والنقاشات على المنصات الرقمية في نقل القضية الفلسطينية من هامش السياسة الخارجية إلى قلب النقاشات المتعلقة بالعدالة والتمييز وحرية التعبير.
وتظهر الفوارق بين النساء والرجال، وبين المجموعات العرقية والاجتماعية، ملامح هذا التبدل أيضاً، وإن لم تكن هذه الفئات كتلة واحدة متجانسة. ففي بيانات غالوب، سجلت النساء تعاطفاً أكبر مع الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين، كما أظهرت النتائج أن الأميركيين غير البيض أكثر ميلاً إلى التعاطف مع الفلسطينيين من الأميركيين البيض. وتكشف بيانات استطلاع مارس/آذار 2026 الصادر عن YouGov أن الفئات الأصغر سناً والأميركيين السود واللاتينيين سجلوا مستويات أعلى من التعاطف مع الفلسطينيين مقارنة بالفئات الأكبر سناً والبيض. أما من حيث الدخل، فتتباين المواقف ولا يصح اختزال أصحاب الدخول المحدودة في موقف سياسي واحد؛ غير أن النقاش حول المساعدات الخارجية بات يتقاطع لدى قطاعات من الناخبين مع أسئلة الإنفاق العام والأولويات الاجتماعية والخدمات التي ينتظرونها من الحكومة.
ومن المهم هنا التمييز بين تراجع التأييد لإسرائيل، وتراجع التأييد لحق الإسرائيليين في الأمن، وبين تنامي التعاطف مع الفلسطينيين. فهذه اتجاهات ليست متطابقة بالضرورة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قطاعات واسعة من الأميركيين باتت تنتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية وترفض استمرار المساعدات العسكرية بلا شروط، لكنها لا تتبنى بالضرورة موقفاً واحداً من جميع جوانب الصراع. كما أن أغلبية من الأميركيين، وفق استطلاع مجلس شيكاغو، تفضل ألا تنحاز الولايات المتحدة إلى أي من الطرفين، وهو ما يعكس رغبة في تغيير الدور الأميركي أكثر مما يعكس إجماعاً على تبني سياسة بديلة متكاملة.
في هذا السياق، يبرز صعود التيارات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي بوصفه عاملاً مؤثراً في النقاش السياسي حول إسرائيل. فقد أصبحت الدعوة إلى ربط المساعدات العسكرية باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو مراجعة صفقات السلاح، أكثر حضوراً في الخطاب الديمقراطي، ولم تعد مقتصرة على هامش يساري محدود. كما أظهرت انتخابات 2026 فوز عدد من المرشحين التقدميين، بينهم شخصيات تنتمي إلى تيارات اشتراكية ديمقراطية، بما يعزز حضور هذا الاتجاه داخل مجلس النواب. إلا أن هذا الصعود لا يعني أن الحزب الديمقراطي بات موحداً حول مقاربة واحدة؛ إذ لا تزال داخله تيارات وسطية وبراغماتية وأخرى أكثر تقليدية في دعم التحالف مع إسرائيل.
وتكمن أهمية سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في أنها تفتح مجالاً أوسع للمساءلة والرقابة والتشريع، لا في أنها تمنحهم القدرة المنفردة على إعادة صياغة السياسة الخارجية. فالكونغرس يمتلك سلطة إقرار الاعتمادات المالية، وإقرار القوانين، ومراجعة صفقات السلاح، واستدعاء المسؤولين وعقد جلسات الاستماع. ويمكن لهذه الأدوات أن تزيد الضغط على الإدارة، أو تفرض شروطاً على بعض أوجه المساعدات، أو ترفع كلفة استمرار سياسة لا تحظى بتأييد شعبي واسع. لكن إدارة العلاقات الدبلوماسية والقرارات التنفيذية اليومية تظل مرتبطة بالسلطة التنفيذية، كما أن أي تغيير تشريعي كبير يحتاج إلى توافقات داخل المجلسين وإلى تجاوز حق النقض الرئاسي إذا استخدمه الرئيس.
وهنا تظهر حدود التغيير. فالعلاقة الأميركية الإسرائيلية ليست ملفاً انتخابياً منفرداً، بل شبكة من المصالح الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والاستراتيجية، فضلاً عن اعتبارات السياسة الداخلية وجماعات الضغط والتحالفات الحزبية. كما أن مذكرة التفاهم العسكرية الحالية، الممتدة من السنة المالية 2019 حتى 2028، تتضمن تعهداً أميركياً بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية على مدى عشر سنوات، على أن تبقى المبالغ خاضعة لاعتمادات الكونغرس. وهذا يعني أن التحول في الرأي العام قد يضغط باتجاه مراجعة الترتيبات المقبلة أو وضع شروط أكثر صرامة، لكنه لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الالتزامات القائمة.
ومن المرجح أن يظهر أثر الأغلبية الديمقراطية الجديدة أولاً في مستوى الرقابة السياسية، وفتح ملفات المساعدات وصفقات السلاح، ومساءلة الإدارة بشأن استخدام الأسلحة الأميركية، ومدى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين. وقد تتقدم مشاريع قوانين أو قرارات تدعو إلى تقييد بعض أشكال الدعم أو فرض تقارير وشروط إضافية. غير أن انتقال هذه المطالب من الخطاب إلى تشريعات نافذة سيظل رهناً بتوازنات الحزب الديمقراطي نفسه، وبموقف البيت الأبيض، وبمدى استعداد أعضاء الكونغرس لتحمل كلفة المواجهة السياسية في ملف ظل لعقود شديد الحساسية.
أما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، فإن التحول في المزاج الأميركي يفتح نافذة سياسية وإعلامية مهمة، لكنه لا يضمن وحده تغييراً ملموساً على الأرض. فالتعاطف الشعبي لا يتحول تلقائياً إلى ضغط دبلوماسي فعال، ما لم يرتبط بمواقف واضحة من وقف الانتهاكات، وحماية المدنيين، ورفض التهجير والاستيطان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإحياء مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتقرير المصير الفلسطيني. كما أن اتساع التأييد الأميركي لإقامة دولة فلسطينية، الذي أظهرته استطلاعات غالوب، يوفر أرضية للنقاش السياسي، لكنه يصطدم بواقع إقليمي ودولي معقد وبمواقف إسرائيلية وأميركية متباينة.
وتواجه القوى الفلسطينية، في المقابل، تحدياً يتمثل في تحويل هذا الاهتمام المتزايد إلى مسار سياسي مستدام. فالرأي العام الأميركي ليس بديلاً عن المؤسسات، ولا عن العمل الدبلوماسي المنظم، ولا عن خطاب سياسي قادر على مخاطبة المجتمع الأميركي بتنوعه. وتزداد أهمية تقديم رواية موثقة تستند إلى القانون الدولي والوقائع الإنسانية، وتفصل بين نقد سياسات الحكومة الإسرائيلية وبين المواقف المعادية لليهود، بما يحد من محاولات خلط التضامن مع الحقوق الفلسطينية بمعاداة السامية، ويعزز مساحة النقاش الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، لا ينبغي التقليل من أثر العامل الاقتصادي والاجتماعي في الانتخابات الأميركية. فالناخبون الذين انشغلوا بارتفاع الأسعار وكلفة السكن والرعاية الصحية وفرص العمل لم يمنحوا أصواتهم بالضرورة على أساس الموقف من الشرق الأوسط. لكن تقاطع هذه الملفات مع الإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية قد يوسع النقاش حول سؤال الأولويات: لماذا تنفق الولايات المتحدة أموالاً ضخمة خارج حدودها بينما تواجه قطاعات من مواطنيها أزمات معيشية؟ هذا السؤال لا يعني أن الدعم لإسرائيل هو السبب المباشر في الأزمات الداخلية، لكنه يكشف كيف باتت المساعدات الخارجية جزءاً من نقاش أوسع حول دور الدولة والعدالة في توزيع الموارد.
وعليه، فإن مستقبل إسرائيل في الولايات المتحدة لن يتحدد فقط بنتائج انتخابات واحدة، بل بقدرة التحولات الاجتماعية على الاستمرار والتأثير في المؤسسات والأحزاب. وقد لا نشهد انقلاباً فورياً في التحالف الأميركي الإسرائيلي، لكن من المرجح أن يصبح الدفاع عن هذا التحالف أكثر كلفة في المجال العام، وأن تتسع المطالب بمساءلة الحكومة الإسرائيلية وربط الدعم الأميركي بسلوكها. وبين رأي عام يتغير ومؤسسات تتحرك ببطء، تدخل العلاقة الأميركية الإسرائيلية مرحلة اختبار طويلة، لا تختفي فيها المصالح الاستراتيجية، لكنها لم تعد بمنأى عن الأسئلة الأخلاقية والسياسية التي يفرضها المجتمع الأميركي.
بالنسبة للفلسطينيين، تكمن الفرصة في أن القضية لم تعد محصورة في دوائر التضامن التقليدية، بل أصبحت موضوعاً للنقاش داخل الجامعات والأحزاب والانتخابات ووسائل الإعلام الأميركية. أما التحدي فهو ألا يبقى هذا التحول في حدود التعاطف أو الاحتجاج، بل أن يتحول إلى مساءلة سياسية وقانونية، وإلى ضغط ينعكس على قرارات السلاح والمساعدات والدبلوماسية. فالتغيير في واشنطن لا يحدث بمجرد تبدل المزاج الشعبي، لكنه يبدأ حين يصبح تجاهل هذا المزاج أكثر كلفة من الاستجابة له.
ملاحظة تحريرية: أُعدّ المقال استناداً إلى بيانات واستطلاعات منشورة حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ونتائج الانتخابات النصفية المتاحة في التاريخ نفسه.
مصادر وبيانات للاستناد والتحقق
- غالوب، «لم يعد الإسرائيليون يتقدمون في تعاطف الأميركيين مع طرفي الصراع»، 27 فبراير/شباط 2026: https://news.gallup.com/poll/702440/israelis-no-longer-ahead-americans-middle-east-sympathies.aspx
- مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، «تراجع النظرة الأميركية إلى إسرائيل إلى أدنى مستوى»، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026: https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/american-favorability-israel-drops-record-low
- مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، «الأميركيون والسياسة الخارجية وانتخابات 2026»، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026: https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/americans-foreign-policy-and-2026-midterms
- مركز بيو للأبحاث، «تزايد النظرة السلبية إلى إسرائيل ونتنياهو، خصوصاً بين الشباب»، 7 أبريل/نيسان 2026: https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/04/07/negative-views-of-israel-netanyahu-continue-to-rise-among-americans-especially-young-people/
- رويترز، فوز الديمقراطية ماري بيلتولا في ألاسكا وحصول الديمقراطيين على 56 مقعداً في مجلس الشيوخ، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: https://www.reuters.com/world/us/democrat-peltola-wins-alaska-securing-56-44-us-senate-majority-2026-11-18/
- خدمة أبحاث الكونغرس، «المساعدات الخارجية الأميركية لإسرائيل: نظرة عامة وتطورات منذ 7 أكتوبر 2023»: https://www.everycrsreport.com/reports/RL33222.html
- خدمة أبحاث الكونغرس، «إعادة تفويض العلاقات الخارجية: خلفية وقضايا»، تحديث 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026: https://www.everycrsreport.com/reports/IF10293.html