وجاء إدراج المحمية وفق المعيارين الطبيعيين التاسع والعاشر من معايير التراث العالمي، تقديرا لما تتمتع به من عمليات بيئية استثنائية، وتنوع حيوي بحري فريد، وإسهام ذي أهمية عالمية في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة.
وبحسب بيان السلطة اليوم السبت، يشكل هذا الإدراج اعترافا دوليا بأحد أهم النظم البيئية البحرية في شمال البحر الأحمر، ويؤكد الأهمية العالمية للشعاب المرجانية في خليج العقبة التي تعد من أكثر الشعاب المرجانية قدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يمنحها قيمة علمية وبيئية متزايدة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ على النظم البحرية حول العالم.
وأشارت الى أن هذا الإنجاز يمثل محطة وطنية بارزة نتيجة للجهود المستمرة التي يتم بذلها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة سمو الأمير الحسين، ولي العهد، التي وضعت إنشاء محمية العقبة البحرية وحمايتها ضمن الأولويات البيئية الوطنية للمملكة.
وأضافت، يأتي ذلك ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات الوطنية والخبراء والباحثون والمجتمعات المحلية وشركاء المحافظة على الطبيعة على مدى سنوات.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن هذا الإدراج يمثل مصدر فخر واعتزاز للأردن، ويعكس التزامه بحماية أحد أهم النظم البيئية البحرية على مستوى العالم، مبينا أن الأردن يؤكد مسؤوليته المستمرة في الحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للمحمية وصونها للأجيال المقبلة.
يذكر أن المحمية تقع في أقصى شمال البحر الأحمر وتحمي منظومة بيئية فريدة تشمل الشعاب المرجانية الضحلة ومتوسطة العمق، والموائل البحرية المرتبطة بها ومروج الأعشاب البحرية وتحتضن أكثر من 150 نوعا من الشعاب المرجانية الصلبة وأكثر من 500 نوع من الأسماك ونحو 1000 نوع من الرخويات إلى جانب العديد من الأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة، بما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعا على مستوى الإقليم والعالم.
وشدد المجالي على أن هذا الإنجاز يشكل بداية لمرحلة جديدة من الالتزام طويل الأمد بالحفاظ على هذه القيمة الطبيعية العالمية، لافتا الى التزام الأردن الكامل بأحكام اتفاقية التراث العالمي والعمل على تنفيذ قرار لجنة التراث العالمي وتوصياتها من خلال تعزيز الإطار القانوني والإداري للمحمية ودعم البحث العلمي والرصد البيئي والإدارة المستدامة للزوار وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحماية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تنفيذ الخطة الثانية للإدارة المتكاملة لمحمية العقبة البحرية للأعوام 2027 – 2030، إلى جانب تعزيز برامج الرصد البيئي، بما يشمل مراقبة جودة المياه والتلوث وتصريف محطات التحلية ودرجة حرارة مياه البحر والملوحة والعكورة والترسبات وشدة الإضاءة تحت الماء والضوضاء البحرية بما يضمن الحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع على المدى الطويل.
وقال المجالي، إن الأردن يرحب بتأكيد لجنة التراث العالمي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود المحافظة على خليج العقبة والبحر الأحمر، واستكشاف فرص مستقبلية للتعاون في مجال حماية النظم البيئية البحرية العابرة للحدود.
وأعرب عن شكر الأردن للجنة التراث العالمي ومنظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وجمهورية كوريا لاستضافتها أعمال الدورة الـ 48 للجنة ولجميع المؤسسات والخبراء على المستويات الوطنية والدولية الذين أسهموا في إعداد ملف الترشيح وعمليات تقييمه، مشيرا إلى أن المملكة تجدد التزامها بحماية محمية العقبة البحرية باعتبارها إرثا وطنيا وكنزا طبيعيا عالميا، ومسؤولية مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال المقبلة.
