الرمثا نت -قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني -الثلاثاء الماضي- إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة.
وفي حين لم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، أكد خبراء قانونيون مستقلون لرويترز أن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة، ولأن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ما يلي نظرة على المسائل القانونية ذات الصلة:
لماذا يريد ممداني اعتقال نتنياهو؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.
ووصف ممداني نتنياهو -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم السبت الماضي- بأنه مجرم حرب، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إن كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم.
وأدلى ممداني -المنتمي إلى الحزب الديمقراطي- بتصريحات مماثلة في أثناء حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل انتخابات 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وقال ممداني -في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء- إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية. وأضاف: “من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة”.
ولم يردّ مكتب ممداني ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدُ على طلبات التعليق الواردة من رويترز.
على ماذا ينص القانون؟
قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو أثناء زيارته نيويورك، فقد قال ألكس وايتينغ -الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية والمسؤول السابق في وزارة العدل- إنه لا توجد آلية بموجب القانون الأمريكي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة، بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، قال وايتينغ إن قانونا أمريكيا -صدر عام 2002 ويُعرف باسم “قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية”- يحظر على الولايات المتحدة بصورة صريحة تسليم أي شخص -بغض النظر عن جنسيته- إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الأستاذة في كلية كاردوزو للقانون والمحامية السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية ريبيكا إنجبر إن رؤساء الحكومات -الذين لا يزالون في مناصبهم مثل نتنياهو- يتمتعون عموما بالحصانة من الاعتقال والملاحقة القضائية أمام المحاكم الأمريكية، حسب قولها.
وأضافت أن ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتمتعون بتلك الحصانة في أثناء تنقلهم لحضور اجتماعات المنظمة أو العودة منها.
هل يمكن للحكومة الاتحادية اعتقال نتنياهو؟
دعا ممداني -في مقطع الفيديو الذي نشره- الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ مذكرة التوقيف.
وقال وايتينغ إن على الولايات المتحدة أولا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، ليتسنى للحكومة الاتحادية اعتقال نتنياهو.
وأضاف وايتينغ أنه حتى في هذه الحالة سيظل الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة -والذي يمنح الحصانة لممثلي المنظمة- عقبة في طريق الاعتقال.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتمي إلى الحزب الجمهوري قال -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي- إن نتنياهو لن يُعتقل في أثناء وجوده في الولايات المتحدة.
