الرمثا نت- أكد مجلس النقابة العامة لأصحاب المخابز أن الادعاءات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة منتجات المخابز واستخدام مواد غير مسموح بها، لا تستند إلى أي أدلة قانونية أو فنية أو علمية، ما لم تثبتها الجهات الرقابية والرسمية المختصة.
وأوضح المجلس أن قطاع المخابز الأردني يلتزم بأحكام قانون الغذاء والمواصفات القياسية الأردنية، ويخضع لرقابة وتفتيش مستمرين من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة، بما يضمن سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء باشرت متابعة ما أُثير من مزاعم، وسحبت عينات لإجراء الفحوصات المخبرية، مؤكداً أنه لم يثبت وجود مخالفات أو استخدام مواد غير مطابقة، وأن المرجع الوحيد للحكم على سلامة الغذاء هو نتائج الفحوصات الرسمية.
وشدد المجلس على أن نشر أو تداول معلومات غير موثقة تمس سمعة الأفراد أو المنشآت أو القطاعات الاقتصادية قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، معلناً أنه باشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو مضللة تضر بسمعة قطاع المخابز.
ودعا مجلس النقابة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بسلامة الغذاء، حفاظاً على المصلحة العامة وثقة المستهلك.
