الرمثا نت- أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرين، أن الأردن يحظى بأهمية خاصة لدى الاتحاد الأوروبي ويُعد شريكا قيّما وموثوقا، مشيرة إلى أن الجانبين يرتبطان بشراكة استراتيجية وشاملة تتجسد في زيارات رفيعة المستوى وحوارات منتظمة بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.
وأشادت أولونغرين، خلال حديثها لـ “المملكة”، بالدور الذي يؤديه الأردن بوصفه عامل استقرار في المنطقة، وقدرته على الصمود في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، مؤكدة أن هذه القضايا تتصدر أجندة التعاون بين الجانبين.
وقالت إن مهامها تركز على حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، بما يشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، مشيرة إلى أن ملفات الأمن والنزوح ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه القضايا.
وأضافت أنها ناقشت مع مسؤولين أردنيين عددا من هذه الملفات، معربة عن إعجابها بما يسعى الأردن إلى تحقيقه وبمستوى التعاون القائم بين الجانبين، بما في ذلك الملف السوري، كما بينت أن التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي يمتد إلى إطار الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف.
وأكدت أهمية الحفاظ على النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على سيادة القانون الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أن الأردن والاتحاد الأوروبي يتشاركان الرؤية ذاتها حيال ضرورة الدفاع عن هذا النظام.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في الأردن، أوضحت أولونغرين أنها أجرت مناقشات منفتحة وصريحة بشأن مختلف القضايا ذات الصلة، مؤكدة أن هناك حوارا مؤسسيا ومنظما بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.
وأشارت إلى أنها التقت ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، مؤكدة أن قضية اللاجئين تظل من أبرز الملفات المطروحة، لا سيما في ظل تقليص ميزانيات الأمم المتحدة، رغم أن الاتحاد الأوروبي يعد “أكبر ممول” لهذا العمل حاليا.
وأكدت أولونغرين أن حقوق الإنسان تواجه ضغوطا متزايدة في المنطقة وعلى مستوى العالم، وأن القانون الدولي الإنساني لا يحظى بالاحترام الكافي في الحروب الدائرة بالمنطقة، ما يعزز أهمية الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وحذرت من المخاطر المرتبطة بتدهور الأوضاع الإقليمية واحتمال حدوث موجات نزوح جديدة، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين في لبنان واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الوضع في إيران.
وفي ملف تمكين المرأة، أعربت أولونغرين عن إعجابها بمستوى تعليم النساء في الأردن وحضورهن في الجامعات والمؤسسات التعليمية، معتبرة أن رفع مشاركتهن في سوق العمل يمثل فرصة مهمة للأردن، رغم أن نسب المشاركة ما تزال منخفضة مقارنة بمستويات التعليم.
وأكدت المسؤولة الأوروبية على أن وجود النساء في مختلف القطاعات المهنية ومواقع القيادة يحسن بيئة العمل ويعزز التنوع في قطاع الأعمال ويسهم في تمكين المرأة في الأردن.
وأشارت إلى أن الحكومة تبدو مدركة للتحديات المرتبطة بالنقل والبنية التحتية ورعاية الأطفال، وهي قضايا ينبغي التعامل معها لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، معربة عن ثقتها بأن مزيدا من النساء سيدخلن مواقع القيادة مستقبلا.
وأكدت أن أوضاع حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكنها اعتبرت الأردن من الدول المنسجمة إلى حد كبير مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية وآليات العمل المشترك في الأمم المتحدة.
