الرمثا نت- التأمين الصحي: الاشتراك الاختياري يبدأ من 50 دينارا سنويا ويغطي الخدمات الحكومية والتحويلات الطبية اللازمة
– أكد مدير مديرية المشتركين في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة، الدكتور ناصر المناصير، أن برنامج الاشتراك الاختياري بالتأمين الصحي ما يزال متاحا للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط التأمين الصحي للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن قيمة الاشتراكات السنوية تبدأ من 50 دينارا للفئات العمرية الأصغر وتصل إلى 115 دينارا لمن هم دون سن الستين.
وأوضح المناصير في تصريحات اذاعية اليوم الاثنين أن التأمين الصحي للأسر الفقيرة يتم من خلال تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث تخضع الأسر لدراسة اجتماعية لتحديد مدى استحقاقها للتأمين، مبينا أن من أبرز شروط الاستفادة أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 300 دينار.
وأضاف أن المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط التأمين الصحي للأسر الفقيرة يمكنهم الاشتراك في برنامج التأمين الصحي الاختياري، الذي يعتمد على الفئات العمرية للمشتركين.
وبيّن أن قيمة الاشتراك السنوي تبلغ 50 دينارا للفئة العمرية من 6 إلى 18 عاما، و75 دينارا للفئة من 18 إلى 45 عاما، فيما تبلغ 115 دينارا سنويا للفئة العمرية من 45 عاما وحتى أقل من 60 عاما.
وأشار إلى أن هذه المبالغ تعادل ما بين 7 و10 دنانير شهريا تقريبا، مؤكدا أن المتقاعدين من القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي يمكنهم الاستفادة من آلية اقتطاع شهرية لتسهيل دفع الاشتراكات.
وأكد المناصير أن المشتركين في البرنامج يحصلون على خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية كافة، بما في ذلك مستشفى الأمير حمزة، لافتا إلى أنه في حال عدم توفر العلاج أو الإجراء الطبي المطلوب داخل القطاع الحكومي، يتم تحويل المريض وفق الأصول إلى الخدمات الطبية الملكية من خلال المستشفى الحكومي.
وفي معرض رده على مطالبات بزيادة شمول بعض الفئات ذات الدخل المحدود، أوضح المناصير أن معايير الاستحقاق جاءت بموجب قرارات رسمية، مشيرا إلى أن العديد من موظفي القطاع العام والمتقاعدين الحكوميين من ذوي الرواتب المتدنية يساهمون أيضا في اشتراكات التأمين الصحي من خلال اقتطاع نسبة 3% من رواتبهم.
ودعا المواطنين غير المشمولين بأي مظلة تأمينية إلى الاستفادة من برنامج الاشتراك الاختياري، لما يوفره من حماية صحية بتكلفة سنوية محدودة مقارنة بالنفقات العلاجية التي قد تترتب على الأسر عند الحاجة إلى الخدمات الطبية الطارئة أو المتخصصة.
الدستور
