تكتسب أطقم تحويل السيارات التقليدية إلى كهربائية، المعروفة باسم “الريتروفِت” (Retrofit)، اهتماماً متزايداً في قطاع السيارات، حيث تُطرح كحل يسمح بإعادة إحياء السيارات القديمة عبر استبدال منظومة الاحتراق الداخلي بنظام دفع كهربائي.

غير أن هذه الفكرة، رغم جاذبيتها من الناحية البيئية والاقتصادية، تصطدم بعقبات تقنية وقانونية معقدة تحدّ من انتشارها على نطاق واسع.

وتقوم هذه الأطقم، نظرياً، على توفير مجموعة جاهزة تشمل المحرك الكهربائي، والبطاريات، والوحدات الإلكترونية، ما يتيح نظرياً تحويل السيارة دون الحاجة إلى ورش متخصصة، إلا أن الواقع العملي يثبت أن العملية أكثر تعقيداً بكثير من مجرد تركيب مكونات جاهزة.

فعلى المستوى الفني، لا يقتصر التحويل على استبدال أجزاء ميكانيكية بأخرى كهربائية، بل يتطلب إعادة هندسة شاملة لأنظمة السيارة، بما في ذلك منظومة الدفع، والتوزيع الكهربائي، وأنظمة الأمان، وهو ما يجعل التنفيذ الدقيق مسألة تتطلب خبرة هندسية متخصصة.

أما من الناحية التنظيمية، فتفرض العديد من الدول قيوداً صارمة على هذا النوع من التعديلات، ففي فرنسا، على سبيل المثال، لا يُسمح بسير السيارة المحوّلة على الطرق العامة إلا إذا تمت العملية عبر جهات أو متخصصين معتمدين، مع ضرورة الحصول على اعتماد رسمي يثبت مطابقة المركبة لمعايير السلامة، وبدون هذا الاعتماد، تبقى السيارة غير قانونية للاستخدام على الطرق رغم صلاحيتها التقنية.

يشير خبراء القطاع إلى أن الحل الأكثر واقعية يكمن في عمليات التحويل الاحترافية التي تنفذها شركات متخصصة، حيث تتم العملية ضمن أطر تنظيمية واضحة، وبمعايير سلامة معتمدة، ما يضمن إمكانية استخدام السيارة بعد التحويل بشكل قانوني وآمن.

وبذلك، ورغم أن فكرة تحويل السيارات القديمة إلى كهربائية باستخدام أطقم جاهزة تبدو جذابة من حيث التكلفة والسهولة، إلا أن الواقع العملي يكشف عن تعقيدات كبيرة تجعل من هذا الخيار أقرب إلى فكرة تجريبية محدودة الاستخدام، أكثر من كونه حلاً عملياً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.