بقلم: عمر خويله
اكتسبت القمة الثلاثية التاريخية التي استضافتها مدينة شنتشن الصينية وجمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب مكانة الدول الثلاث، وإنما لأنها انعقدت في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي تحولات عميقة في موازين القوى والنفوذ.
وقد ذهب البعض قبل انعقادها إلى تشبيه هذه القمة بمؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع روزفلت وستالين وتشرشل لرسم ملامح العالم بعد الحرب العالمية الثانية. لكن ما أفرزته قمة شنتشن أكد أن الفارق كبير بين المرحلتين؛ ففي يالطا كانت القوى المنتصرة تتقاسم النفوذ بعد حرب عالمية، أما في هذه القمة فقد اجتمعت قوى كبرى تواجه أزمات وصراعات لم يتمكن أي منها من حسمها؛ فالولايات المتحدة مثقلة بتداعيات الحرب مع إيران وأزمة مضيق هرمز، وروسيا مستنزفة في حرب أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، والصين تخوض منافسة اقتصادية وتكنولوجية واستراتيجية متصاعدة مع واشنطن.
وفي تقديري، فإن ترامب دخل القمة بعقلية الصفقات ذاتها، ساعياً إلى انتزاع تفاهمات من موسكو وبكين للضغط على طهران وإجبارها على القبول بالشروط الأمريكية، إلى جانب محاولة جرّ الصين إلى اتفاق جديد للحد من التسلح النووي بعد انقضاء معاهدة “نيو ستارت”. لكن نتائج القمة أظهرت أن هذا التصور اصطدم بتضارب المصالح بين القوى الثلاث، وبحقيقة أن ما يجمعها أقل بكثير مما يفرقها؛ إذ خرج القادة بـ”إعلان سلام” مشترك ركّز على العموميات، كالدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة، وتأكيد مبدأ تجنب الحرب النووية وإجراء حوار حول خفض مخاطرها، ومهاجمة المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تجاوز صلاحياتها، دون تحقيق أي اختراق ملموس في الملفات الساخنة.
فالصين تعاملت مع القمة من منطلق أن الولايات المتحدة هي المنافس الأكبر على قيادة الاقتصاد العالمي؛ ولذلك لم تقدم أي تنازلات استراتيجية أو توقع معاهدة نووية ثلاثية، كما لم تمنح ترامب التزامات عملية لحسم الصراع مع إيران، مكتفية بالتوافق العام على ضرورة تأمين الملاحة في مضيق هرمز ومنع انتشار السلاح النووي، لأن علاقتها بطهران محكومة بحسابات الطاقة والجيوسياسة، لا بالرغبة في إنقاذ واشنطن من مآزقها.
أما روسيا، فقد حقق بوتين من القمة مكسباً دبلوماسياً بكسر العزلة الغربية والجلوس نداً لند مع واشنطن وبكين. وعلى الرغم من حديثه عن “مصالح متقاربة” في تسوية النزاعات، فإن موسكو لم تقدم تنازلات جوهرية في أوكرانيا، ولم تتحول إلى أداة في السياسة الأمريكية تجاه طهران، بل خرجت بمكسب رمزي وسياسي تمثل في التنديد المشترك بالمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بمذكرة اعتقال.
وفي المقابل، عمّقت مخرجات القمة الشعور الأوروبي بالتهميش وتراجع الثقة بين الحلفاء الغربيين؛ إذ غاب ذكر كييف تماماً عن البيان المشترك الصادر في شنتشن، ما دفع القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني إلى عقد اجتماع طارئ في برلين بالتوازي مع تحركات المبعوثين الأمريكيين، في مؤشر واضح على أن العواصم الأوروبية باتت أكثر قناعة بضرورة البحث عن دور مستقل لحماية أمنها بعيداً عن مفاجآت واشنطن.
وقد أكدت وقائع القمة أن الرهان على التعامل مع إيران بالطريقة ذاتها التي يُتعامل بها مع أوكرانيا لم يكن واقعياً؛ فإيران تمتلك أوراق قوة إقليمية، وقدرة على التأثير في ممرات الطاقة العالمية كهرمز، فضلاً عن شبكة مصالح مع الصين وروسيا جعلت بكين وموسكو ترفضان الانخراط في أي صفقة أمريكية لتصفية أوراقها.
والسؤال الذي فرضته نتائج قمة شنتشن وبقي معلقاً: ما الثمن الحقيقي الذي يستطيع ترامب تقديمه للصين وروسيا مقابل تحقيق أهدافه؟ وهل يستطيع تقديم تنازلات اقتصادية لبكين، وهو الذي يعتبرها المنافس الاستراتيجي الأول لواشنطن؟ وهل يمكنه منح موسكو مكاسب في أوكرانيا دون أن يخسر ما تبقى من تحالفه مع أوروبا؟
في تقديري، نجحت القمة في فتح قنوات حوار وتخفيف حدة الاحتكاك المباشر بين الكبار الثلاثة، لكنها لم تكن “يالطا جديدة”، ولم تؤسس لشراكة في إدارة العالم وتقاسم النفوذ؛ إذ غابت عنها التسويات الكبرى، وبقيت الأزمات مفتوحة على مصراعيها.
إننا أمام عالم يتغير، وصراع لم يعد عسكرياً فقط، بل أصبح اقتصادياً وتكنولوجياً وجيوسياسياً؛ عالم لا تستطيع فيه قوة واحدة فرض إرادتها على الجميع، ولا تكفي فيه البيانات الدبلوماسية أو الصفقات السريعة لإعادة صياغة موازين القوى.
لقد أثبتت قمة شنتشن أن ترامب يستطيع عقد اللقاءات وفتح الأبواب، لكنه لا يستطيع ضمان نتائجها وفق شروطه؛ فالصين لا تريد انتصار أمريكا اقتصادياً، وروسيا لا تريد أن تكون أداة في استراتيجيتها، وإيران ليست أوكرانيا.