46
بقلم: سارة سويلم
أعاد قرار حجب تطبيق «تلغرام» في الأردن، الذي أعلنته مديرية الأمن العام في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فتح سؤال يتجاوز التطبيق نفسه: إلى أي مدى يمكن أن يكون حجب المنصات الرقمية وسيلة فعالة لمواجهة التطرف والجرائم الإلكترونية؟ وهل يؤدي إغلاق نافذة رقمية إلى إنهاء المخاطر التي قد تمر عبرها، أم أن هذه المخاطر سرعان ما تجد نوافذ أخرى؟
بحسب البيان الرسمي، يأتي القرار في إطار تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من الممارسات المخالفة للقانون، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز ونشر المحتويات التي تروج للتطرف والتشدد. وهي أهداف لا يختلف اثنان على مشروعيتها وأهميتها؛ فحماية المجتمع من الإرهاب والتحريض والابتزاز مسؤولية أساسية للدولة، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف أو التقليل من خطورتها.
لكن مشروعية الهدف لا تعني بالضرورة أن كل أداة مستخدمة لتحقيقه هي الأكثر فاعلية أو الأقل كلفة على المجتمع. فالتطبيقات الرقمية ليست كيانات أحادية الوظيفة؛ إذ تتجاور فيها الاستخدامات غير القانونية مع أغراض يومية مشروعة، من التواصل والعمل إلى التعليم وتبادل المعرفة. ومن هنا، يصبح السؤال عن جدوى الحجب ونتائجه العملية سؤالاً ضرورياً، لا اعتراضاً على حق الدولة في حماية أمنها.
ولا يبدأ النقاش من تلغرام وحده؛ فالأردن يشهد أيضاً حجباً مستمراً لتطبيق «تيك توك»، الذي أُوقف في كانون الأول/ديسمبر 2022، عقب أحداث واحتجاجات شهدتها المملكة، على خلفية ما قالت السلطات آنذاك إنه محتوى يحرض على العنف والفوضى. وقد أشارت تقارير دولية وقياسات لرصد حرية الإنترنت إلى استمرار حجب التطبيق، فيما لم يُعلن رسمياً عن رفعه حتى الآن.
وهنا تتسع دلالة المسألة: لم يعد الأمر متعلقاً بإجراء منفرد تجاه منصة واحدة، بل بنمط من التعامل مع المنصات الرقمية عبر الحجب. ومع اختلاف السياقات والأسباب المعلنة بين قرار تيك توك عام 2022 وقرار تلغرام في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يبقى السؤال المشترك قائماً حول حدود الحجب، وفاعليته، وآثاره على الاستخدامات المشروعة وحق الجمهور في الوصول إلى الخدمات الرقمية.
في الأردن، لا يقتصر استخدام تلغرام على المجموعات المغلقة أو القنوات الإخبارية. فهناك طلبة في المدارس والجامعات يعتمدون عليه في متابعة مجموعات المواد الدراسية، وتبادل الملخصات والملفات، واستلام الإعلانات التعليمية، ومتابعة تسجيلات المحاضرات أو الروابط التي يشاركها المدرسون. كما تستخدمه مجموعات أكاديمية ومهنية ومبادرات مجتمعية لتنظيم التواصل وتبادل المعلومات. وقد لا يكون التطبيق الخيار الوحيد لهذه الأنشطة، لكنه أصبح لدى بعض المستخدمين جزءاً من روتينهم التعليمي والمهني.
وحين يُحجب التطبيق بصورة عامة، فإن الأثر لا يتوقف عند الحسابات أو القنوات التي يُشتبه في مخالفتها للقانون؛ بل يمتد إلى المستخدم الذي لا علاقة له بتلك الممارسات. وقد يجد الطالب نفسه مضطراً للبحث عن وسيلة بديلة في منتصف الفصل الدراسي، أو يفقد الوصول السريع إلى مواد ومحاضرات اعتاد تلقيها عبر مجموعته التعليمية. وهذا يطرح مسألة التناسب بين الإجراء والهدف، وضرورة التفكير في وسائل تقلل الأضرار الجانبية على الاستخدامات المشروعة.
وثمة تحدٍ تقني آخر يضع حدوداً لفاعلية الحجب الشامل: أدوات الشبكات الخاصة الافتراضية، المعروفة اختصاراً بـVPN. فمن الناحية التقنية، يستطيع بعض المستخدمين الاستعانة بهذه الأدوات لتغيير مسار اتصالهم بالإنترنت والوصول إلى خدمات محجوبة في بلدانهم، بحسب نوع الخدمة وإعداداتها ومدى نجاح الحجب. وبذلك لا يعني اتخاذ قرار الحجب بالضرورة اختفاء التطبيق من الاستخدام، بل قد يدفع جزءاً من المستخدمين إلى الالتفاف على المنع، فيما يبقى المستخدم الأقل معرفة بالتقنيات أو غير القادر على استخدامها هو الأكثر تأثراً.
ولا ينبغي تحويل هذه الملاحظة إلى دعوة لاستخدام أدوات تجاوز الحجب أو إلى افتراض أن جميع المستخدمين تمكنوا فعلاً من استعادة الوصول؛ فذلك يحتاج إلى قياسات مستقلة وبيانات ميدانية. لكنها تذكير بأن الحجب وحده لا يعالج بالضرورة البنية التي تسمح بانتشار المحتوى المخالف، ولا يوقف انتقاله إلى منصات أخرى أو مجموعات بديلة أو قنوات يصعب تتبعها. فالمشكلة ليست في اسم التطبيق بقدر ما تتصل بالأشخاص والشبكات والسلوكيات والمواد التي تُستخدم بصورة غير قانونية.
إن مكافحة التطرف والإرهاب في الفضاء الرقمي تحتاج إلى مقاربة أكثر شمولاً ودقة. تبدأ بتطوير قدرات التحقيق الرقمي والأدلة الإلكترونية، وتعقب الحسابات والشبكات التي ترتكب جرائم محددة وفق إجراءات قانونية واضحة، وتعزيز التعاون مع الشركات المالكة للمنصات للاستجابة السريعة للبلاغات وإزالة المحتوى المخالف، مع ضمان عدم تحويل الاشتباه العام إلى عقوبة جماعية تطال جميع المستخدمين.
وتشمل هذه المقاربة أيضاً الاستثمار في وحدات متخصصة بالرصد والتحليل الرقمي، وتدريب الكوادر على تتبع أنماط التجنيد والتحريض والتمويل والابتزاز، وتطوير آليات آمنة وسهلة للإبلاغ عن المحتوى الخطير. فالمواجهة الفعالة لا تكتفي بإغلاق المنصة، بل تسعى إلى كشف الشبكات التي تقف وراء الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، وتقديم المتورطين إلى العدالة، ومعالجة الظروف الفكرية والاجتماعية التي قد تجعل بعض الأفراد عرضة للاستقطاب.
كما أن الوقاية لا تقل أهمية عن الملاحقة. فالمدرسة والجامعة والأسرة والمؤسسات الإعلامية والدينية والثقافية جميعها أطراف في بناء الوعي الرقمي، وتعليم الطلبة كيفية التحقق من المعلومات، والتعامل مع الحسابات المجهولة، وفهم أساليب الاستدراج والتجنيد الإلكتروني، والتمييز بين حرية التعبير والتحريض على العنف. إن بناء مناعة مجتمعية ضد التطرف لا يتحقق بقرار تقني منفرد، بل بتعليم مستمر وخطاب مسؤول وثقة متبادلة بين المواطن والمؤسسات.
ومن المهم، في أي قرار يمس الوصول إلى منصة واسعة الاستخدام، أن تكون هناك شفافية بشأن الأساس القانوني، ونطاق الإجراء، ومدته، ومعايير مراجعته، والجهة المسؤولة عن تقييم آثاره. كما تبرز الحاجة إلى توضيح ما إذا كان الحجب إجراءً مؤقتاً أم مفتوح المدة، وما الضمانات المتاحة لحماية الاستخدامات التعليمية والمهنية المشروعة. فالإعلان الرسمي عن الحجب لم يحدد مدة زمنية له، ولم يعرض تفاصيل عن وقائع بعينها استدعت اتخاذه، الأمر الذي يجعل نشر مزيد من المعلومات أمراً مهماً للنقاش العام وتقييم السياسة.
الأمن الرقمي لا يُقاس بعدد التطبيقات المحجوبة، بل بقدرة الدولة على حماية الناس من الجريمة والتحريض والابتزاز، مع صون حقهم في الوصول إلى المعرفة والتواصل والعمل. وبين هذين الهدفين لا ينبغي وضع المجتمع أمام معادلة صفرية؛ إذ يمكن تطوير أدوات أكثر استهدافاً للمخالفين، وأكثر احتراماً للمستخدمين الذين يوظفون التكنولوجيا في التعليم والحياة اليومية.
قد يحد الحجب من الوصول المباشر إلى منصة ما، لكنه لا يضمن اختفاء المحتوى المتطرف ولا تفكيك الشبكات التي تنتجه وتعيد نشره. وإذا كانت تقنيات تجاوز الحجب متاحة، فإن السؤال الأهم يصبح: هل عالجنا مصدر الخطر أم اكتفينا بتغيير الطريق الذي يسلكه؟ إن مواجهة التطرف تحتاج إلى أمن رقمي ذكي، وتحقيق مهني، وتشريعات واضحة، وتعاون تقني، ووعي مجتمعي. أما حجب التطبيق، مهما كانت دوافعه، فيظل أداة محدودة ما لم يكن جزءاً من استراتيجية أوسع قابلة للقياس والمراجعة.