هل ينقل النواب صراعهم إلى غرفة تجارة الرمثا؟

الرمثا نت – كتب محرر الشؤون الداخلية

يبدو أن أجواء التنافس على انتخابات غرفة تجارة الرمثا بدأت تتجاوز حدود المرشحين والكتل الانتخابية، لتصل إلى أروقة بلدية الرمثا ووزارة الإدارة المحلية، وسط شكاوى واعتراضات تتعلق بسلامة عدد من رخص المهن ومدى قانونية إصدارها.

وبحسب شكاوى تقدم بها عدد من المترشحين، فإن هناك رخص مهن يشتبه بأنها مكررة أو جرى إصدارها بصورة لا تتوافق مع الأنظمة والتعليمات، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الاستعانة بنواب للتدخل ومتابعة هذه الشكاوى لدى بلدية الرمثا ووزارة الإدارة المحلية، سعياً للتحقق من سلامة الإجراءات وإنصاف المتضررين، وفقاً لما يقولونه.

واشار البعض الى تدخل اعضاء من مجلس النواب في موضوع رخص المهنس مؤكدين ان بعض المترشيحن يطلبون تأييد اعضاء في مجلس النواب لمناصرتهم.

وفي اتصال مع رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديد، المهندس جمال أبو عبيد، أكد أن البلدية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنها ليست طرفاً في التجاذبات الانتخابية الدائرة، مشيراً إلى وجود لجنة من وزارة الإدارة المحلية تتولى التدقيق والتحقق من مدى مطابقة رخص المهن للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأضاف أبو عبيد أن البلدية تلقت شكاوى من بعض المترشحين تتعلق بوجود رخص مهن مكررة وأخرى يثار حولها جدل بشأن قانونية إصدارها، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة تعمل بحيادية تامة، بهدف الكشف عن أي مخالفات أو تلاعب محتمل، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج عمل اللجنة الوزارية، وما ستكشف عنه عمليات التدقيق، في ظل مطالبات بأن تبقى المنافسة على مقاعد غرفة تجارة الرمثا محكومة بالقانون والأنظمة، بعيداً عن التدخلات والتجاذبات، وأن تكون صناديق الاقتراع وحدها الفيصل بين المتنافسين.