الرمثا نت – أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام 2027، متوقعة عجز يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بيان صادر عن وزارة المالية إلى أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية منذ إطلاق رؤية 2030، التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما عزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وتتوقع الوزارة تسجيل إجمالي نفقات بنحو 371 مليار دولار ، وإيرادات تبلغ 320 مليار دولار في 2027، على أن ترتفع هذه الإيرادات تدريجيا لتصل إلى نحو 360 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعومة بمبادرات التنويع الاقتصادي التي رفعت الإيرادات غير النفطية من 44 مليار دولار في 2015 إلى 135 مليار دولار في 2025.
وأثرت التطورات الجيوسياسية خلال 2026 على النمو، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، يعزى بشكل رئيسي إلى الأنشطة النفطية المتوقعة انخفاضها بنسبة 21.8%، بينما واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نمو إيجابي بنسبة 3.2%، مما خفف من أثر التراجع النفطي.
وأظهرت البيانات نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول من 2026، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3%، مدعومة بقوة الطلب المحلي والاستثمار الخاص. كما تشير التوقعات إلى تسجيل التضخم نحو 2.1%، وانخفاض البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من 2026.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في التمويل المحلي والدولي وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، عبر إصدار السندات والصكوك والقروض، مع التوسع في تمويل المشاريع والبنى التحتية خلال 2027.
من جهته، أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أن التقديرات تأتي في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين، مشيرا إلى أن المملكة تواصل إدارة ماليتها بمنظور طويل المدى يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات ومواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية.
وأكد أن العجز المقدر يأتي ضمن سياسة تحافظ على متانة المركز المالي وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم النمو والتكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة.
ويذكر أن إصدار البيان التمهيدي يأتي للعام التاسع على التوالي، في إطار جهود الحكومة لإضفاء مزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، وإطلاع المواطنين والمستثمرين على أبرز التطورات الاقتصادية.
