الرمثا نت- تغييرات لافتة قد تدخل على إدارة الانتخابات في الأردن، في حال إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026 بصيغته المقترحة، أبرزها منح مجلس مفوضي الهيئة صلاحية إلغاء وتأجيل العملية الانتخابية في مركز اقتراع وفرز عند حدوث ما يؤثر على سيرها وسلامتها، وإدخال الدعاية الانتخابية الرقمية صراحة ضمن نطاق التنظيم والمراقبة، إلى جانب تغيير جوهري يسمح للعاملين في الهيئة بالترشح للانتخابات وفق شروط محددة بدل الحظر القائم حاليًا.
وتكشف مقارنة مسودة مشروع القانون بالنص النافذ المرفق معها أن التعديلات المقترحة لا تتناول نظام احتساب المقاعد أو عددها أو توزيع الدوائر، وإنما تتركز بصورة أساسية على صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة وإدارة بعض مراحل العملية الانتخابية وشؤون الأحزاب ووضع العاملين في الهيئة.
ومن أبرز ما يحمله المشروع إضافة صلاحية جديدة لمجلس المفوضين تتيح له إلغاء وتأجيل العملية الانتخابية في أي من مراكز الاقتراع والفرز إذا حدث ما من شأنه التأثير على سير وسلامة العملية الانتخابية، على أن يحدد المجلس موعدًا جديدًا للاقتراع والفرز في ذلك المركز.
وبذلك، فإن النص المقترح يتعامل مع الحالات التي قد تؤثر في سلامة العملية داخل مركز انتخابي محدد، ويضع بيد مجلس المفوضين قرار إلغاء وتأجيل العملية فيه وتحديد موعد جديد.
كما يقترح المشروع إضافة صلاحية للمجلس بتحديد تاريخ الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء، إلى جانب الصلاحية الموجودة في القانون بشأن تحديد تاريخ الاقتراع للانتخابات النيابية بعد صدور الأمر الملكي بإجرائها.
ويمتد التغيير إلى الإجراءات المتعلقة بالجداول، إذ يعيد المشروع صياغة النص الخاص بها ليشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدقيق جداول الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها واعتمادها.
الدعاية الرقمية تدخل النص
وفي جانب يرتبط بالحملات الانتخابية، يدخل المشروع وسائل الدعاية الانتخابية الرقمية صراحة في النص القانوني.
فالقانون النافذ يمنح مجلس المفوضين صلاحية وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية وإجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية، فيما يضيف المشروع إلى النص عبارة تشمل وسائل الدعاية الانتخابية الرقمية ومراقبتها.
ويعني ذلك أن التعديل، إذا أُقر، سيجعل الوسائل الرقمية مذكورة صراحة ضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية ومراقبتها، بدل بقاء النص بصيغته العامة الحالية.
من النتائج الأولية إلى النهائية
وتطال التعديلات المقترحة كذلك أحد النصوص المتعلقة بالنتائج الانتخابية.
فالمادة 12 النافذة تتحدث ضمن صلاحيات المجلس عن وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الأولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق أحكام القانون.
أما المشروع فيستبدل عبارة “الأولية وتنظيم الاعتراضات” بعبارة “النهائية وتنظيم الطعون”، وهو ما ينقل محل هذا النص من النتائج الأولية إلى النتائج النهائية، ومن تنظيم الاعتراضات إلى تنظيم الطعون.
ولا يلغي ذلك، بحسب النصوص المرفقة، اختصاص المجلس بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وهو اختصاص وارد أصلًا في القانون النافذ.
موظف الهيئة يستطيع الترشح.. ولكن
أما أحد أبرز التحولات في المشروع فيتعلق بالعاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب أنفسهم.
فالمادة 17 النافذة تحظر على العامل في الهيئة الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها، كما تحظر عليه المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
المشروع يقترح إلغاء المادة كاملة واستبدالها بنص جديد يبقي القيود المتعلقة بالدعاية الانتخابية، لكنه يفتح الطريق أمام العامل في الهيئة للترشح بشروط.
وبحسب النص المقترح، يتعين على العامل في الهيئة الذي يرغب بالترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها أن يطلب إجازة دون راتب قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.
كما يحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يعتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته اعتبارًا من تاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
وهنا يظهر فارق جوهري بين القانونين: النص النافذ يمنع العامل في الهيئة من الترشح، بينما المشروع لا يبقي هذا المنع مطلقًا، وإنما يستبدله بمجموعة شروط وضوابط تسبق الترشح وترافقه، وصولًا إلى اعتبار الموظف مستقيلًا حكمًا إذا فاز.
صلاحيات إضافية في شؤون الأحزاب
وتشمل التعديلات أيضًا اختصاص مجلس المفوضين في شؤون الأحزاب السياسية.
فبينما ينص القانون النافذ على الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام قانون الأحزاب، يقترح المشروع أن تشمل الصلاحية كذلك إصدار القرارات الخاصة بمتابعة شؤون الأحزاب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
ويتضمن المشروع تعديلات أخرى، من بينها تغيير النص المتعلق براتب عضو مجلس المفوضين، بحيث يرتبط بالراتب والعلاوات المقررة لأعلى مربوط قضاة الفئة العليا حسب التشريعات النافذة، بدل النص الحالي الذي يربطه بالراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز.
كما يستبدل المشروع في المادة 16 عبارة “نظام الخدمة المدنية” بعبارة “نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام”، إلى جانب تعديل صياغي في المادة 13 باستبدال عبارة “أعضاء الهيئة” بعبارة “أعضائه”.
وبالمحصلة، تتركز أبرز الآثار الانتخابية المباشرة للمشروع، في حال إقراره، في توسيع وتنظيم صلاحيات مجلس المفوضين في التعامل مع مراكز الاقتراع عند وقوع ما يؤثر في سير وسلامة العملية الانتخابية، وإدخال الدعاية الرقمية صراحة ضمن النص، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالجداول والنتائج والطعون، فضلًا عن تغيير القاعدة التي تحكم ترشح العاملين في الهيئة للانتخابات.
ويبقى المشروع، وفق الوثيقة المرفقة، مسودة قانون معدل تُقرأ مع القانون الأصلي وتعديلاته، قبل إقرارها بصيغتها النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية
