الرمثا نت – انتقد النائب عوني الزعبي مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبره يمنح المواطن صندوق الاقتراع ويبقي القرار بيد المركز.
وقال الزعبي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم الأحد، “نحن مع الإدارة المحلية، مع تمكين البلديات، مع التنمية والمشاركة الشعبية. لكننا في نفس الوقت لسنا مع قانون يمنح المواطن صندوق اقتراع ثم يبقي القرار الحقيقي في يد المركز”.
وأضاف، أن القانون يصف البلدية بأنها مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري، لكننا نجد هذا الاستقلال مقيداً بموافقات الوزارة ومصادقات الحكومة وصلاحيات الحل وكف اليد والتدخل في الموازنات والقرارات، متسائلا: فأين يكون الاستقلال؟
وبين أن الأخطر أن مجلس المحافظة لا يقوم على انتخاب مباشر كامل، بينما تبقى أدوات إعداد الموازنة والتنفيذ بيد المجلس التنفيذي، بما يضعف المساءلة الشعبية ويجعل المنتخب مسؤولاً أمام الناس دون أن يملك أدوات القرار.
ويرى الزعبي أن تخصيص نسبة 30% للنساء في المجالس المحلية يحتاج إلى إعادة نظر، ليس انتقاصاً من المرأة بل إيماناً بقدرتها، فالمرأة الأردنية أثبتت كفاءتها ووصلت إلى أعلى مواقع المسؤولية في الدولة والقطاعين العام والخاص، وهي قادرة على الوصول إلى هذه المجالس بثقة الناخبين وكفاءتها وبرنامجها، لا لأن القانون خصص لها مقاعد، لذلك فإن الأصل يجب أن يبقى هو المنافسة الحرة وصندوق الاقتراع مع إزالة أي عوائق تحول دون مشاركة المرأة.
وأكد أن ما يريده هو قانون ينقل الصلاحيات إلى المجالس المنتخبة ويمنحها استقلالاً حقيقياً في القرار والمال، لا قانوناً يعيد إنتاج المركزية بصيغة جديدة.
