وبحسب ما أوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” وموقع “واينت” في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات ضمن قائمة العام 2026.
وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستُدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أُدرجت ضمن “إطار متابعة” تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا.
وأشار التقرير إلى أن أي دولة أو جماعة مسلحة تُدرج على قائمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تبقى عليها لمدة لا تقل عن عام واحد.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلغاء الزيارة المقررة للممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات براميلا باتن.
ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله إن غوتيريش “وضع إسرائيل على القائمة نفسها مع حماس وتنظيم داعش وأكثر التنظيمات الإرهابية انحطاطا في العالم”، معتبرا ذلك “وصمة عار أخلاقية وانهيارا كاملا لما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة”.
ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل السجون الإسرائيلية، والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.
كما يأتي بعد أكثر من أسبوعين على نشر صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا للصحفي نيكولاس كريستوف تحدث فيه عن “نمط واسع من العنف الجنسي” ضد فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين ومستوطِنين وحراس سجون، فيما وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية المقال بأنه “واحد من أسوأ افتراءات الدم التي ظهرت في الصحافة الحديثة”.
