بقلم: سارة سويلم
تدخل العلاقات الأردنية السورية مرحلة دقيقة تتجاور فيها فرص التعاون مع تحديات الأمن والسيادة، في مشهد يعكس طبيعة العلاقة بين بلدين لا تفصل بينهما الجغرافيا وحدها، بل تربطهما مصالح اقتصادية واجتماعية وأمنية متشابكة. وقد أعادت التطورات الأخيرة في جنوب سوريا اختبار قدرة عمّان ودمشق على إدارة الخلافات من دون السماح لها بتقويض مسار التقارب الذي بدأ يتخذ طابعاً مؤسسياً.
وجاءت زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وانعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، لتؤكد أن الطرفين لا يريدان ترك العلاقة رهينة التوتر. فقد بحث الجانبان ملفات التجارة والطاقة والمياه والنقل والأمن، وأعلنا توقيع حزمة من اتفاقات التعاون، في خطوة تستهدف تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات عملية تعود بالنفع على البلدين.
لكن هذا المسار الإيجابي جاء بعد أيام من تصعيد حساس، إثر ضربات جوية أردنية في ريف درعا أواخر أكتوبر/تشرين الأول، قالت عمّان إنها استهدفت عناصر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، على خلفية هجوم دامٍ في محافظة الكرك. وأفادت السلطات السورية بسقوط ضحايا مدنيين، ما جعل القضية اختباراً حقيقياً لاحترام السيادة، وشفافية التنسيق الأمني، وضرورة التحقق من الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن أي أذى يلحق بالمدنيين.
وتشكّل الموافقة على معالجة آثار الحادثة عبر لجنة أمنية وفنية مشتركة، إلى جانب التعهد بالتعويض عن الأضرار، مؤشراً مهماً إلى تفضيل الحوار على التصعيد. غير أن نجاح هذه المقاربة لن يُقاس بالبيانات وحدها، بل بقدرة المؤسسات المعنية على تبادل المعلومات، ومنع تكرار الحوادث، والتعامل مع الملفات الخلافية وفق قواعد واضحة تحفظ أمن الأردن واستقرار سوريا وكرامة المدنيين.
وتتجاوز المصالح المشتركة الجانب الأمني؛ فتنشيط التجارة، وتطوير معبر جابر–نصيب، وتحسين الطرق وحركة الشاحنات، والتعاون في الطاقة والمياه، يمكن أن يفتح فرصاً اقتصادية مهمة، فيما قد تمنح مشاريع الربط الإقليمي والنقل والاستثمار البلدين دوراً أكبر في حركة التجارة وإعادة الإعمار. كما أن ضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح يظلان ضرورة مشتركة، لا ملفاً يمكن لأي طرف معالجته منفرداً.
إن العلاقة الأردنية السورية أمام مفترق واضح: إما أن تتحول الاتفاقات إلى تعاون مستدام تحكمه المصالح المتبادلة والمؤسسات، وإما أن تعود الأزمات الأمنية لتفرض منطق الشك والتوتر. وتملك عمّان ودمشق أسباباً كافية لاختيار المسار الأول، شرط الجمع بين الحزم الأمني واحترام السيادة، وبين المصارحة السياسية والعمل الاقتصادي. فاستقرار الحدود ليس هدفاً منفصلاً عن استقرار الجوار، بل مدخل أساسي لأمن البلدين والمنطقة.
