الرمثا نت – يدخل مجلس النواب العشرون دورته العادية الثالثة، المقررة الاثنين، بتفاهم بين أربع كتل نيابية بشأن توزيع المواقع الخمسة في المكتب الدائم، إلا أن هذا التفاهم قد لا يفضي إلى اختيار رئيس المجلس بالتزكية وعدم إجراء إنتخابات، في ظل إصرار نواب على الترشح خارج إطار التفاهمات.
ويقضي التفاهم بين الكتل الأربع والمعلن الخميس الماضي، بتخصيص رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، والنائب الأول لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، وموقعي مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.
ورغم الاتفاق على تخصيص موقع الرئيس لكتلة الميثاق، إلا أن نائبين من الكتلة ذاتها قد يتنافسان بالصندوق على الموقع، فقررت الكتلة ترشيح النائب إبراهيم الطراونة من جهة، فيما أعلن النائب مجحم الصقور استمراره بالترشح للموقع من جهة اخرى رغم قرار الكتلة.
وكذلك قد يعلن نواب من كتل اخرى او من المستقلين ترشحهم للموقع، وقد يعلنون ترشحهم للمواقع الاخرى في المكتب الدائم، ما يؤدي إلى التوجه للصناديق.
وتجرى الانتخابات في مستهل الدورة العادية وفقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وبحسب بيان صادر عن الكتل الأربع، توصلت الكتل إلى التفاهم بعد اجتماعات وحوار سياسي وبرلماني شمل رؤساء لجان التفاوض والأمناء العامين للأحزاب، بهدف معالجة الخلافات بشأن المواقع القيادية في المجلس.
وأوضح البيان أن المفاوضات الأولية واجهت عائقا تمثل في وجود مرشحين لرئاسة مجلس النواب من ثلاث كتل مختلفة، الأمر الذي استدعى توسيع دائرة الحوار بعقد اجتماع ضم الأمناء العامين للأحزاب الأربعة ورؤساء لجان التفاوض.
وأشار إلى أن المرشحين لرئاسة مجلس النواب وافقوا، بناء على طلب الأمناء العامين ورؤساء لجان التفاوض، على وضع ترشيحاتهم بعهدة هذه الأطراف، لإتاحة المجال للتوصل إلى تفاهم شامل بشأن مواقع المكتب الدائم.
وأكدت الكتل الأربع أن التفاهم يمثل إطارا سياسيا وبرلمانيا، ولا يحل محل الإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، مشددة على ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المكتب الدائم تحت قبة المجلس.
ويأتي هذا التفاهم بعد إعلان رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد هميسات في 22 تشرين الأول أن الكتلة قررت ترشيح مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب، مع استعدادها للتفاوض مع بقية الكتل بشأن المواقع.
غير أن التفاهم اللاحق خصص موقع الرئاسة لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول لكتلة مبادرة، مع ترك تسمية المرشحين للكتل المعنية وفق آلياتها الداخلية.
كيف ينتخب المكتب الدائم؟
ويتألف المكتب الدائم، وفقا للمادة السابعة من النظام الداخلي، من رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني ومساعدين اثنين.
وتنص المادة 69 من الدستور الأردني على أن ينتخب مجلس النواب عند بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه.
وفي بداية الجلسة الأولى، يتولى الرئاسة النائب الأقدم في النيابة، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
ويختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب للإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، مع السماح لمندوبي المرشحين بمراقبة العملية.
ويعد فائزا برئاسة المجلس من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا زاد عدد المرشحين على اثنين، أما إذا انحصرت المنافسة بين مرشحين اثنين، فيفوز صاحب الأكثرية النسبية، وتحسم القرعة التعادل بينهما.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأكثرية المطلوبة عند وجود أكثر من مرشحين، يعاد الاقتراع بين صاحبي أعلى الأصوات، ويفوز من يحصل على الأكثرية النسبية.
وبعد انتخاب الرئيس وتوليه رئاسة الجلسة، يستكمل المجلس انتخاب النائبين الأول والثاني، كل على حدة وبالطريقة ذاتها، فيما ينتخب مساعدا الرئيس بقائمة واحدة، ويفوز المرشحان الحاصلان على الأكثرية النسبية.
ويشترط النظام الداخلي وجود امرأة واحدة على الأقل في المكتب الدائم، إذ يقتصر حق الترشح لأحد موقعي مساعدي الرئيس على النائبات إذا لم تفز امرأة بالرئاسة أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني.
وتجرى جميع عمليات الانتخاب بالاقتراع السري على أوراق تعدها الأمانة العامة للمجلس، تحمل أسماء المرشحين وخاتم المجلس وتواقيع اللجنة المشرفة على الاقتراع.
صلاحيات المكتب الدائم
ويتولى المكتب الدائم صلاحيات تنظيمية وإدارية تشمل دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع، والإشراف على تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس، وتشكيل الوفود البرلمانية، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس.
أما رئيس مجلس النواب، فيتولى تمثيل المجلس والتحدث باسمه، وإعداد جدول أعمال الجلسات ورئاستها، وإدارة المناقشات وإعلان القرارات ومتابعة تنفيذها.
ويتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، فيما يحل النائب الثاني محله عند غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما.
ويتولى مساعدا الرئيس، بإشرافه، متابعة تحضير محاضر الجلسات، ورصد نتائج الاقتراع، وتنظيم طلبات الكلام، والمساعدة في المحافظة على النظام أثناء الجلسات.
تفاهمات الدورة السابقة
وكان مجلس النواب شهد تفاهمات مماثلة بين الكتل النيابية قبل افتتاح دورته العادية الثانية في 26 تشرين الأول 2025، أسفرت عن انتخاب النائب مازن القاضي رئيسا للمجلس بالتزكية.
وتعيد الدورة الثالثة استحقاق انتخاب قيادة المجلس، في ظل التفاهم الجديد بين الكتل الأربع، على أن تحدد الانتخابات المقررة تحت القبة أسماء أعضاء المكتب الدائم للدورة الجديدة.
