الرمثا نت
أشار قاضون إلى أن المؤسسة تواصل أعمال تأهيل وتوسعة الصوامع في مختلف المحافظات لزيادة الطاقات
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، الأربعاء، أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح للموسم الحالي وصلت إلى مليونين و700 ألف طن، بزيادة 150 ألف طن عن حاجة سوريا الـسنوية البالغة مليونين و550 ألف طن.
وقال معاون مدير الـمؤسسة العامة للحبوب أحمد قاضون إن تلك الكميات “تعكس تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من محصول القمح”; مشيرا إلى أن عمليات استلام المحصول من الفلاحين مستمرة طالما أن هناك كميات مجدية تأتي إلى المراكز.
وأضاف قاضون في حديث لوكالة الأنباء الـسورية «سانا» أنه لا يوجد موعد نهائي مسبق لإغلاق المراكز، إلا أن العدد الأكبر منها قد توقف فعليا بعد نفاد الكميات القابلة للـتسويق.
يذكر أن الـمؤسسة كانت قد أعلنت في 29 تموز/يوليو الـماضي، أن إجمالي الكميات المستلمة زاد عن مليونين ونصف الـمليون طن.
إستراتيجية الـتخزين وتأهيل الصوامع
وأوضح قاضون أن الـمؤسسة تنتهج إستراتيجية متعددة الـمستويات لمواجهة ضغط الكميات، عبر توجيه الأقماح إلى الصوامع والصويمعات لحفظها وإخضاعها لعمليات تعقيم دورية تبقيها صالحة لعدة سنوات، إضافة إلى تخزين الفائض في الـمستودعات الـمغلقة الـمهيأة.
كما تعتمد الآلية على الـتخزين في الـعراء لفترات قصيرة ومدروسة، بالتزامن مع تفريغ الـصوامع عبر عمليات الطحن وإنتاج الـدقيق الـلازم للمخابز، وفق إجراءات فنية صارمة تشمل الـعزل الأرضي واستخدام الشوادر المخصصة.
ويأتي إنتاج القمح في سوريا من محافظات عدة، على رأسها الحسكة (بإنتاج يبلغ نحو 1.2 مليون طن)، تليها الرقة وحلب، وبنسب إنتاج أقل في حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومناطق الساحل.
آلية صرف الـمستحقات المالية للفلاحين
وأشار قاضون إلى أن المؤسسة تواصل أعمال تأهيل وتوسعة الـصوامع في مختلف المحافظات لزيادة الطاقات الـتخزينية للأعوام الـمقبلة.
وفيما يتعلق بصرف مستحقات الفلاحين، أوضح أن دور الـمؤسسة ينتهي عند تحويل الفواتير والبيانات إلى الـمصاريف الزراعية التي تعد الـجهة الـمخولة بصرف قيم القمح، مؤكدا أنه تم حتى الآن تحويل كامل فواتير الكميات الـمستلمة، ويجري الصرف وفق الدور الـمعتمد.
