الرمثا نت – في قضية تُعد من أبرز القضايا القانونية المثيرة للجدل في الأردن، أيدت محكمة التمييز عمليًا قرار محكمة الاستئناف القاضي برد دعوى إمام جامع سابق كان يطالب بتغيير جنسه قانونيًا من ذكر إلى أنثى، وتعديل اسمه من “أحمد” إلى “عائشة”، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في تايلاند عام 2017.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المدعي، البالغ من العمر 47 عامًا، والذي كان يعمل إمامًا لأحد المساجد، مستندًا إلى تقارير طبية تفيد بمعاناته من اضطراب الهوية الجنسية، وخضوعه لعلاج هرموني ثم لعملية تحويل جنسي خارج الأردن.
وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد أصدرت عام 2020 حكمًا يقضي بتغيير جنسه في سجلات الأحوال المدنية من ذكر إلى أنثى، وتعديل اسمه إلى “عائشة”.
إلا أن وكيل إدارة قضايا الدولة طعن بالحكم، لتقرر محكمة الاستئناف إحالة المدعي إلى اللجنة الطبية اللوائية، التي خلصت في تقريرها إلى أنه يحمل الكروموسومات الذكرية (46XY)، ولا يمتلك رحمًا أو مبايض، وأن الأعضاء الأنثوية الظاهرة نتجت عن تدخلات جراحية، مع التوصية بالتعامل معه اجتماعيًا كأنثى لاستحالة العودة إلى الوضع التشريحي السابق.
ورأت محكمة الاستئناف أن ما خضع له المدعي لم يكن تصحيحًا لعيب خلقي أو مرض عضوي، وإنما تدخل جراحي استجابة لمعاناة نفسية، معتبرة أن تغيير الجنس في السجلات الرسمية يمس النظام العام لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالأحوال الشخصية والنسب والميراث، ولذلك قررت رد الدعوى.
وعند الطعن أمام محكمة التمييز، لم تبحث المحكمة موضوع القضية، وإنما قررت رد الطعن شكلاً، لعدم حصول الطاعن على إذن مسبق بالطعن، باعتبار أن الدعوى من الدعاوى غير مقدرة القيمة، وهو إجراء يفرضه قانون أصول المحاكمات المدنية.
