الرمثا نت – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين؛ بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة “عمرة”.
وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار، بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية خصوصا نحو المحافظات، ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي؛ بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ومن شأن التعديلات دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال ضوابط تشجع الاستدامة وتحد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وتطوير الحوكمة المؤسسية من خلال توحيد المرجعية لتكون وزارة الاستثمار المرجعية الموحدة لملف المستثمرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار النوعي، من خلال تطوير منظومة الجنسية والإقامة عبر الاستثمار وفق أفضل الممارسات.
وبموجب التعديلات الجديدة، وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية اداء في المنطقة؛ سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشتراة في شركة واحدة عن 10 بالمئة من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب.
واشترطت الأسس أنه لا يحق للمستثمر سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها، إلا بعد مضي مدة 5 سنوات من تاريخ شراء الأسهم.
ولدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل، خصوصا في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية، في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة؛ شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وسيمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يتم في هذه الحالة منحه إقامة إلى حين التشغيل الفعلي للمشروع أو المشاريع، واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، فيما يتم منحه جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات بعد تحقيقه الشروط، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.
كما سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند شرائه حصصا جديدة في مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل قيمة الموجودات غير المتداولة والموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن نصف مليون دينار، وتقديم دراسة جدوى تبين مجالات التوسع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وتقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول.
ويشترط لذلك أيضا توفير فرص عمل جديدة وحقيقية لمواطنين أردنيين بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحجز على الحصص الجديدة لمدة 3 سنوات من تاريخ الشراء، بحيث يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط لمدة 3 سنوات.
أما بالنسبة للمستثمرين القائمة استثماراتهم، فسيتم منحهم الجنسية الأردنية إذا كان المستثمر شريكا أو يملك مشروعا قائما أو أكثر، داخل حدود محافظة العاصمة إذا تجمعت لديه عدد من الشروط وهي: إذا كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دينار، وكذلك توفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه لفرص عمل لمواطنين أردنيين في كل شهر خلال 3 سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
أما الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة فيشترط أن يكون متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه لفرص عمل لمواطنين أردنيين في كل شهر خلال 3 سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك أو المالك الجديد تبعا للشروط الواردة المعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب بالحصول على الجنسية لمدة 3 سنوات والحجز عليها حسب الأصول.
كما سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها (على أن يكونوا بمهنة صيدلاني)، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية (التخزين والمخازن الكبرى) على أن لا يقل حجم استثماره في الشركة أو المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وتوفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وسيتم كذلك منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 أردنيا في محافظة العاصمة، أو 100 أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.
ولغايات تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة “عمرة”، تضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية؛ شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.
وتضمنت الأسس كذلك منح الجنسية الأردنية لزوجة المستثمر الذي حقق متطلبات الحصول على الجنسية الأردنية من المستثمرين الجدد والقدامى، وبناته اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 سنة عند تاريخ تقديم الطلب، ووالديه اللذين يعولهما.
وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 2 مليون دينار، فيمنح أيضا أبناء المستثمر الجنسية الأردنية من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعا له.
وفيما يخص منح الإقامة، فقد نصت الأسس على منحها للمستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين، لمدة خمس سنوات، أو تجديدها بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، وذلك عند شراء عقار من مطور عقاري أو شركة إسكان بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، أو بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دينار إذا كان الشراء من غير مطور عقاري أو شركة إسكان، أو بمبلغ لا يقل عن 150 ألف دينار في حال كان الشراء خارج محافظة العاصمة، ودون اشتراط الشراء من مطور عقاري، وبحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذا العقار لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه.
ونصت الأسس على أنه وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
يشار إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ صدور القرار عام 2018م وحتى الآن بلغ 681 مستثمرا.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتركز التعديلات على نظام الجائزة على مواكبة تطور منظومة العمل التطوعي بعد أن شهد القطاع نموا في أعداد المتطوعين، وتنوعا في المبادرات والجهات الفاعلة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي استدعى تطوير النظام بما يعزز القدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، إلى جانب تعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة من خلال استحداث وحدة تنظيمية متخصصة لمتابعة الجائزة في وزارة الشباب، وتحديد المسؤوليات التنفيذية، وتطوير منظومة التحكيم، بما يعزز الكفاءة والشفافية.
كما من شأن التعديلات أن تسهم في تعظيم أثر الجائزة ودورها في تشجيع المبادرات التطوعية ذات الأثر التنموي المستدام، وتحفيز التميز، ونشر ثقافة العمل التطوعي كقيمة وطنية أصيلة؛ بما يسهم في زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.
وتأتي التعديلات على نظام الجائزة بعد استكمال ثلاث دورات من الجائزة، وبناء على الدروس المستفادة والتطورات التي شهدها قطاع العمل التطوعي في المملكة، ونتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للنظام، التي أجريت ضمن متطلبات نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات؛ وبما يواكب أفضل الممارسات.
وستعمل وزارة الشباب على توسيع المشاركة، وتعزيز الشراكات، وتطوير أدوات قياس الأثر، بما يرسخ مكانة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي باعتبارها المرجعية الوطنية الأبرز في تكريس العمل التطوعي وتحفيز المبادرات ذات الأثر المستدام، وترجمة الرؤى الوطنية في جعل العمل التطوعي قيمة وطنية راسخة وممارسة مجتمعية مستدامة.
وفي إطار تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام في إطار إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفا قانونيا وإداريا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إنفاذا لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ وذلك بهدف تطوير أداء المؤسسات التعليمية والمعلمين والكوادر الميدانية عبر وزارة أكثر كفاءة وأعلى أداء تحت مظلة واحدة.
ويهدف مشروع النظام إلى تمكين الكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية، والأكاديمية، والاستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.
وبموجب مشروع النظام سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس والسرعة في الاستجابة.
كما يسعى مشروع النظام إلى تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.
وقد تمت صياغة مشروع النظام بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين واستجابة لمتطلبات خارطة تحديث القطاع العام، وشارك في تصميم نموذجه المؤسسي مختلف أصحاب العلاقة، ويستند إلى دراسات وممارسات فضلى ضمانا للقابلية للتنفيذ والملاءمة مع احتياجات الوزارة وأولوياتها.
ويحافظ مشروع النظام على الحقوق الوظيفية للموظفين، وسيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلما يلتزم بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التحديث وإثره، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.
ويركز مشروع النظام كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية إلى جانب تطوير النموذج المؤسسي، إذ يضمن الاستثمار في الموارد البشرية استدامة الإصلاح والتحديث المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم، مثلما يعزز بناء القدرات وجاهزية الوزارة والمنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحولات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026م؛ وذلك لغايات تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها على أكمل وجه.
