استلمت للتو قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي بإبطال قرار وزارة الزراعة المتعلق بإغلاق حديقة السوسنة السوداء، وما يترتب على ذلك من إعادة فتحها، في انتصار واضح لسيادة القانون، واستقلال القضاء، وترسيخ مبدأ العدالة.
إن هذا القرار يؤكد ما قلناه منذ البداية، بأن إغلاق الحديقة لم يكن قائمًا على أسس قانونية سليمة، وأن القرار جاء متعسفًا في أثره ونتائجه، وألحق ضررًا بمنشأة وطنية واستثمارية وسياحية وبيئية نوعية، وبالعاملين فيها والمجتمع المحلي المستفيد منها.
ومنذ اللحظة الأولى لتداول هذا الملف، لم أقف موقف المتفرج، بل تابعت القضية بمسؤولية نيابية ووطنية، وتقدمت بالمطالبات اللازمة، وتواصلت مع الجهات المعنية، وسعيت إلى فتح مسار عادل ومتوازن، ملتزمًا بالقنوات الدستورية والأدوات الرقابية المشروعة، وبصفتي ممثلًا للشعب.
اليوم سبق السيفُ العذل ” ، حيث جاء حكم القضاء العادل والنزيه في إنصاف الحق والذي استبق صدور قرار الحكومة بالعودة عن إغلاق هذه المنشأة الوطنية، ليؤكد مجددًا أن الفصل بين السلطات هو الضمانة الحقيقية لصون الحقوق، وأن القضاء الأردني يبقى الملاذ الآمن لكل صاحب حق.
وأشيد بهذه المناسبة بقضائنا الأردني النزيه والمستقل، الذي أثبت أن أحكامه هي عنوان العدالة، متمنياً لإدارة حديقة السوسنة السوداء التوفيق في استكمال المقتضيات الإدارية اللازمة لدى وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يضمن إنفاذ القرار القضائي وإعادة فتح الحديقة أمام الزوار وفق الأصول.
وسيظل واجبنا النيابي والوطني أن ننتصر للحق، ونحمي الاستثمار الجاد، ونصون حقوق المواطنين، ونمارس دورنا الرقابي عبر القنوات الدستورية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
النائب معتز أبو رمان
امين عام حزب العمل
