الرمثا نت- عرضت النائب ديمة طهبوب ، احصائيات رسمية حصلت عليها من وزارة الداخلية ردا على مجموعة من الأسئلة التي وجهتها للوزارة حول حالة الجرائم في المجتمع الأردني وخطط التصدي لها ومعالجتها الاستباقية قبل وقوعها.
وتاليا الأسئلة ورد وزارة الداخلية على النائب :
نص الأسئلة :
١. ما هي الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتطور معدلات الجرائم الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مصنفة حسب نوع الجريمة والفئة العمرية والمنطقة الجغرافية؟
٢. هل أجرت الحكومة أو أي من مؤسساتها دراسات أو أبحاثاً لتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية التي تقف وراء ازدياد هذه الجرائم؟ وما أبرز النتائج التي توصلت إليها؟
٣.ما هي الجهات الحكومية المسؤولة عن رصد وتحليل الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالجريمة، وكيف يتم التنسيق بينها؟
٤.ما هي الاستراتيجية الوطنية أو الخطة التنفيذية التي تعتمدها الحكومة لمعالجة الأسباب الجذرية للجرائم الاجتماعية قبل وقوعها، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها الأمنية؟
٥.ما حجم المخصصات المالية المرصودة لبرامج الوقاية الاجتماعية، والإرشاد الأسري، وحماية الشباب من الانحراف والجريمة؟
٦. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العوامل المرتبطة بارتفاع الجريمة مثل البطالة، والفقر، والتسرب المدرسي، وتعاطي المخدرات، والعنف الأسري؟
٧. هل تقوم الحكومة بقياس أثر برامجها الوقائية والاجتماعية على خفض معدلات الجريمة؟ وما هي المؤشرات والنتائج التي حققتها خلال السنوات الأخيرة؟
٨. وهل تعتزم الحكومة إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز التماسك المجتمعي وحماية الأسرة والشباب من العوامل المؤدية إلى الجريمة، وما الإطار الزمني لتنفيذها؟
٩. هل تعتبر الحكومة ازدياد بعض الجرائم الاجتماعية قضية أمنية فقط، أم أنها مؤشر على اختلالات اجتماعية واقتصادية وثقافية تتطلب سياسات وقائية وتنموية متكاملة؟ وما هي رؤيتها لمعالجة هذه الاختلالات من جذورها؟
نص الأجوبة :
وتضمن الرد الحكومي استعراضا للواقع الجرمي، فضلا عن الدراسات التي أعدتها الجهات المعنية للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وتضمنت ما يلي:
١. مؤشرات الجريمة العامة
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الأمن العام أن إجمالي عدد القضايا الجرمية المرتكبة في المملكة سجل تذبذبا خلال السنوات الخمس الأخيرة:
* 2021: 20,991 قضية.
* 2022: 22,895 قضية.
* 2023: 22,784 قضية.
* 2024: 23,982 قضية.
* 2025: 23,021 قضية.
٢. الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان
تراوحت معدلات هذه الجرائم بين (1087) قضية في 2021 ووصلت إلى ذروتها بـ (1352) قضية في 2024، قبل أن تنخفض إلى (1266) في 2025.
تعد جريمة “الإيذاء البليغ” الأكثر تكرارا، حيث ارتفعت من (657) قضية عام 2021 إلى (849) قضية في 2025.
سجلت قضايا “الشروع بالقتل” (275) قضية في 2025.
سجلت قضايا “القتل العمد” و”القتل القصد” (41) قضية لكل منهما في عام 2025.
٣. الجرائم التي تقع على الأموال
وتعد هذه الفئة الأكثر عددا وتأثيرا في المجموع العام للقضايا في الأردن، إذ توزعت على النحو التالي:
* سجلت “السرقة الجنحوية” (8080) قضية عام 2025.
* سجلت “السرقة الجنائية” (2751) قضية عام 2025.
* سجلت قضايا “الاحتيال” (3904) قضايا عام 2025، مقارنة بـ (3552) في 2021.
٤. الجرائم المخلة بالثقة العامة
شهدت قضايا “تزييف النقد” تذبذبا ملحوظا، حيث بلغت (113) قضية في 2025، فيما انخفضت قضايا “التزوير الجنائي” إلى (75) قضية في 2025.
٥. الجرائم التي تقع على الإدارة العامة
سجلت قضايا “المقاومة والاعتداء على الموظفين” إرتفاعا مستمراً من (2116) قضية عام 2021 إلى (2752) قضية عام 2025.
فيما استقرت قضايا “الرشوة” عند (71) قضية في عام 2025.
٦. الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
تصدرت جريمة “هتك العرض” هذه الفئة بـ (918) قضية في 2025.
فيما سجلت قضايا “الخطف” (173) قضية، وقضايا “الزنا” (171) قضية في عام 2025.
٧. الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة
تُعد قضية “إطلاق العيارات النارية” أبرزها، حيث سجلت (1632) قضية عام 2025.
٨. قضايا المخدرات
أما قضايا المخدرات فسجلت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت في عام 2025 نحو (22,031) قضية مقارنة بـ (19,122) في عام 2021، وتوزعت بين (6311) قضية اتجار وترويج، و(15,720) قضية تعاطي.
أما بخصوص الدراسات الحكومية الوقائية فقد بينت وزارة الداخلية في ردها أنها نفذت سلسلة من الدراسات التحليلية لمعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، ومن أبرزها:
١. دراسة إطلاق العيارات النارية، ودراسة العنف المجتمعي (2023-2025).
٢. دراسة الأنماط المكانية لجرائم الأحداث، ودراسة سرقة المركبات، ودراسة الانتحار التام.
ومع التقدير للجهد المبذول الا أن تصاعد الجريمة يدق ناقوس خطر ويبين ان السياسات الوقائية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية لم تؤتي أكلها بعد
إن الامان على النفس والمال والعرض هو الأساس للحياة الكريمة وتقدم الدول ولدينا القدرة على محاربة الجريمة ووأدها قبل انتشارها بالموازنة ما بين التربية وتوفير سبل الحياة الكريمة والعقاب والتأهيل
