الرمثا نت
أكد اللواء المتقاعد العين عمار القضاة أن تطبيق أحكام الإعدام في الأردن يتم ضمن منظومة قانونية دقيقة تراعي التوازن بين متطلبات العدالة واعتبارات الردع والبعد الإنساني.
وأوضح القضاة أن الأردن لم يشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق إناث سوى في حالة واحدة، تمثلت بالمدانة ساجدة الريشاوي، التي أُدينت على خلفية تورطها في تفجيرات فنادق عمّان الإرهابية عام 2005، مشيراً إلى أن القضية ارتبطت لاحقاً بملفات تتعلق بجماعات إرهابية متطرفة وجرائم استهدفت أمن الأردن، ومنها ما ارتبط باستشهاد الطيار معاذ الكساسبة.
وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة، بيّن القضاة أن قانون العقوبات الأردني ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المرأة الحامل، حيث تُستبدل العقوبة بعقوبة الأشغال المؤبدة (السجن المؤبد وفق التعديلات التشريعية)، وذلك لأسباب قانونية وإنسانية تهدف إلى حماية الجنين الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن الجريمة المرتكبة.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس فلسفة العدالة الجنائية في الأردن، القائمة على عدم انتقال أثر العقوبة إلى شخص بريء، موضحاً أن الاستبدال يتم بصورة نهائية للعقوبة متى ثبت الحمل وفق الأصول القانونية، وليس مجرد تأجيل للتنفيذ.
وأشار القضاة إلى أن السياسة الجزائية الأردنية تعتمد نهجاً يوازن بين الحزم في مواجهة الجرائم الخطيرة والحكمة في تطبيق العقوبات، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مع مراعاة خصوصية كل قضية وظروفها.
جفرا
