فرض إيران رسوماً لمرور السفن عبر مضيق هرمز يعرضها لانتقادات لاذعة ويعرقل سير محادثات السلام مع واشنطن. كيف يتم تنظيم الملاحة البحرية دولياً.. ولماذا يُسمح لدول أخرى بفرض رسوم على عبور مضايقها بينما تُمنع إيران من ذلك؟
تواجه إيران اتهامات بممارسة الابتزاز وتهديد أمن الطاقة العالمي بعد ظهور تقارير تُفيد بأن طهران قد بدأت بفرض رسوم تصل إلى مليوني دولار (1.7 مليون يورو) مقابل “المرور الآمن” للسفن عبر مضيق هرمز.

وقد بررت الحكومة الإيرانية ذلك باعتبار الرسوم تعويضات حرب عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، بالإضافة إلى كونها مدفوعات مقابل “الخدمات الملاحية”، وحماية البيئة، وتعزيز التدابير الأمنية.

كما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها بصدد صياغة بروتوكول مشترك مع سلطنة عُمان يُلزم السفن بالحصول على تصاريح مسبقة قبل عبور المضيق.

وفي الوقت الذي رضخت فيه بعض شركات الشحن الآسيوية والمشغلين الصغار إلى دفع هذه الرسوم بصمت، رفضت الشركات العالمية الكبرى الامتثال لها، ووصف مركز الأبحاث “معهد دراسة الحرب” (ISW) هذه الرسوم بأنها بمثابة “عملية ابتزاز” بحرية.

كما اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين على معارضتهما المشتركة لفرض هذه الرسوم، كما أعربت دول الخليج أيضاً عن رفضها لها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

ولكن لماذا يحق لدول أخرى أن تفرض رسوماً على مرور السفن عبر ممراتها المائية مثل قناة السويس وقناة بنما، في حين لا يحقّ لإيران ذلك؟ خبراء يؤكدون وجود أسباب وجيهة لذلك.

ما هو الإطار القانوني الدولي للمضائق البحرية

الأمر ليس عشوائياً، إذ توجد قوانين دولية تنظّم حركة الملاحة البحرية في العالم، مثل القانون البحري الدولي الذي تخضع له المضائق الطبيعية التي تستخدمها حركة الملاحة البحرية، وذلك بهدف حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وتمنح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) السفن والطائرات التابعة لجميع الدول الحق فيما يُعرف بـ “حق المرور العابر” عبر المضائق الدولية التي تربط بين جزأين من أعالي البحار، ولتتمكن السفن من الاستفادة من هذا الحق عليها عبور المضيق دون تأخير، ودون التوقف لإلقاء المرساة إلا في حالات الطوارئ القصوى.

وتنص الاتفاقية أيضاً على وجوب السماح بمرور هذه السفن دون أي تدخل من جانب الدولة الساحلية المشاطئة للمضيق، ولا يحق للدول الساحلية فرض سوى رسوم خدمة محدودة، تشمل رسوم الإرشاد البحري وخدمات القطر التي تقتصر على مساعدة السفن الكبيرة في الحالات الطارئة، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز كونه ممراً مائياً طبيعياً.

متى يحق لمشغلي القنوات المائية فرض رسوم؟

القنوات المائية مثل قناة السويس وقناة بنما هي ممرات مائية من صنع الإنسان، أنشأتها وتمتلكها دول ذات سيادة، وهي المسؤولة عن أعمال الصيانة باهظة الثمن. وتحقق مصر إيرادات سنوية تقارب 4 مليارات دولار من الرسوم المفروضة على السفن العابرة للممر المختصر لقناة السويس البالغ طوله 193 كيلومتراً.

ويسمح “اتفاق القسطنطينية” لعام 1888 الذي وقّعته القوى الكبرى آنذاك للحكومة المصرية بفرض رسوم لتمويل أعمال الصيانة والتشغيل والتحديث.

وينطبق ذلك أيضاً على قناة بنما ،التي شيدتها الولايات المتحدة نيابةً عن بنما وتتولى إدارتها هيئة قناة بنما وفرض رسوم عبور بموجب معاهدات منفصلة، خاصة وأن القناة تتطلب أعمال صيانة ضخمة ومستمرة، تشمل التجريف الدائم لمواجهة مشكلتي الترسّب والانهيارات الأرضية.

استثناءات تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق

توجد بعض الاستثناءات التي تسمح لدول فرض رسوم على المضائق المائية والمحيطات، مثل روسيا التي تفرض رسوماً مقابل خدمات مرافقة كاسحات الجليد، ورسوم الإرشاد البحري، والتعريفات الخدمية على طريق البحر الشمالي (NSR) الممتد بمحاذاة الساحل الشمالي للبلاد.

في حين يخضع مضيقا البوسفور والدردنيل التركيان اللذان يربطان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط ​​عبر الأراضي التركية لأحكام “اتفاقية مونترو” الموقعة عام 1936، وبناءً عليه يُمنع على تركيا فرض أي رسوم عبور سوى رسوم خدمية محدودة مقابل استخدام المساعدات الملاحية والفنارات.

أما كندا، فتُبدي ادعاءات مماثلة بالسيادة على “الممر الشمالي الغربي” الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي عبر أرخبيل القطب الشمالي الكندي، وتدرس الحكومة إمكانية فرض رسوم على الممر، غير أنها تواجه معارضة شديدة من جانب الولايات المتحدة.