قطاع المعلومات والاتصالات يواصل نموه الاقتصادي
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن قطاع المعلومات والاتصالات يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، حيث أظهرت بيانات الحسابات القومية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المعلومات والاتصالات بالأسعار الجارية من حوالي 635 مليون دينار عام 2008 إلى ما يزيد عن 1.2 مليار دينار خلال عام 2024 ، فيما بلغت مساهمة القطاع بالأسعار الجارية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.9% .
كما سجل القطاع نمواً سنوياً للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.9% خلال عام 2023، و4.5% خلال عام 2024، الأمر الذي يعكس استمرار دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي في المملكة.
فيما بلغ الإنتاج القائم لقطاع المعلومات والاتصالات بالأسعار الجارية حوالي 2.26 مليار دينار خلال عام 2024، مقارنة مع حوالي 761 مليون دينار عام 2008.
توسع البنية التحتية الرقمية والتحول نحو الألياف الضوئية
وأشارت البيانات الاحصائية إلى ارتفاع عدد مشتركي خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق إلى أكثر من 812 ألف اشتراك خلال عام 2024، مقارنة مع حوالي 319 ألف اشتراك عام 2015.
كما شهد الأردن تحولاً متسارعاً نحو خدمات الألياف الضوئية، حيث ارتفعت نسبة اشتراكات الإنترنت الثابت باستخدام تقنية الألياف الضوئية من 3% فقط عام 2015 إلى حوالي 73% من إجمالي اشتراكات الإنترنت الثابت خلال عام 2024، في مقابل انخفاض الاعتماد على تقنية الـ DSL التقليدية إلى 9% خلال عام 2024 بعد ان كانت 69% خلال عام 2015.
ويعكس هذا التحول توجه المملكة نحو بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية عالية السرعة، بما يدعم استمرارية الاتصال والخدمات الإلكترونية.
تغطية رقمية واسعة وشمول رقمي متقدم في خدمات الاتصالات
أظهرت البيانات الاحصائية وصول نسبة تغطية شبكات الهاتف المحمول إلى مستويات متقدمة خلال عام 2025، حيث بلغت تغطية شبكات الجيل الثاني (26) حوالي 100% من السكان، فيما بلغت تغطية شبكات الجيلين الثالث والرابع (3G) و (46) حوالي 99.8 % .
وفي عام 2024 بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 95.6%، بواقع 95.5% للذكور و 94.6% للإناث، في حين وصلت نسبة امتلاك الهاتف المحمول الذكي إلى 86% من السكان. وتؤكد هذه المؤشرات اتساع نطاق الشمول الرقمي وتعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات الرقمية في مختلف مناطق المملكة.
التعليم والمهارات الرقمية
وفي إطار دعم الجاهزية الرقمية، أظهرت المؤشرات الاحصائية أن 99.5% من المدارس الحكومية في المملكة تتوفر فيها خدمة الإنترنت لأغراض تعليمية خلال عام 2023، كما بلغت نسبة المدارس الحكومية التي تتوفر فيها أجهزة حاسوب لأغراض تعليمية 75% .
وأظهرت نتائج مسح انتشار استخدام التكنولوجيا في المنازل للعام 2024 أن حوالي ثلثي الافراد الذين يستخدمون الحاسوب ممن أعمارهم 15 سنه فأكثر يستخدمونه لأغراض البحث والتعليم والتدريب بنسبة بلغت 63.5% ومانسبته 43.3% يستخدمونه لغايات الترفيه والتسلية و 30.6% يستخدمونه لغايات العمل الأمر الذي يعكس تطور القدرات الرقمية لدى الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي.
القطاع الرقمي يدعم التشغيل والاستثمار
وتشير البيانات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يواصل تعزيز دوره في دعم سوق العمل وخلق فرص التشغيل حيث بلغ صافي عدد الوظائف المستحدثة في القطاع 3,788 وظيفة خلال عام 2024، فيما بلغ عدد الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر وحصلوا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فرصة عمل مستحدثة عمل جديد 5,849 فرد.
كما ارتفع عدد العاملين في منشآت قطاع المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 22 ألف عامل عام 2022، مع تنامي مساهمة المرأة في القطاع، حيث بلغت نسبة المشتغلات الأردنيات في قطاع المعلومات والاتصالات 2.4% خلال عام 2024
وفي جانب الاستثمار، بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات 210 ملايين دينار خلال عام 2024 ، بينما بلغ حجم الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات المستفيد من قانون الاستثمار 44.2 مليون دينار.
التحول الرقمي ركيزة للتنمية المستدامة
وأكدت دائرة الإحصاءات العامة أن المؤشرات الإحصائية تعكس التقدم الذي يحرزه الأردن في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أكدت الدائرة أن الأردن يواصل تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعوماً بالتوسع في شبكات الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وارتفاع الاعتماد على الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والتشغيل والاستثمار.
كما شددت الدائرة على أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وصولاً إلى اقتصاد رقمي مرن ومستدام قادر على مواكبة التحولات العالمية المستقبلية.
