الرمثا نت – كشف الرئيس الأسبق لمحكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي كواليس التعامل مع الرئيسين الراحلين حسني مبارك ومحمد مرسي خلال جلسات محاكمتهما، اختلاف التعامل معهما.

وأكد فهمي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست “شهادة للتاريخ” أنه لم يكن يميز بين المتهمين، مشددا على أن الأصل هو أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وأن اختلاف التعامل مع الرئيسين السابقين ارتبط، بحسب روايته، بسلوك كل منهما ومدى التزامه بآداب الجلسات واحترام هيئة المحكمة.

وأوضح أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يتعامل باحترام مع المحكمة، فعندما كان يتم النداء عليه كان يجيب بكلمة “أفندم” كما كان يحرص على الرد عن الأسئلة التي توجه إليه خلال الجلسات.

وأشار إلى أن مبارك طلب في إحدى الجلسات توفير مقعد له بعدما أصبح السير إلى منصة المحكمة أمرا صعبا عليه بسبب تقدمه في السن، لافتا إلى أن نجليه كانا يجلسان بجواره، وأن المحكمة استجابت لطلبه وأمرت بإحضار مقعد له.

وفي المقابل قال فهمي إن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان يتعمد إعطاء ظهره للمحكمة عند دخول قاعة الجلسات، وعدم الوقوف مع باقي الحضور أثناء دخول هيئة المحكمة، متعللا بأنه ينظف مقعده قبل الجلوس، مضيفا أن هذا التصرف تكرر أكثر من مرة رغم تنبيهه إليه.

وأضاف أن مرسي كان يمتنع أيضا عن الرد عند مناداة المحكمة عليه باسمه، وهو ما دفع الهيئة إلى تنبيهه وتوبيخه بسبب عدم الاستجابة، موضحا أن مقطع الفيديو المتداول بشأن الواقعة أظهر لحظة توبيخه دون عرض تفاصيل التصرفات التي سبقتها، وفق روايته.

وللرد على ما أثير بشأن التفرقة في المعاملة استشهد المستشار شيرين فهمي بواقعة أخرى، قال فيها إن المحكمة أمرت بإحضار مقعد للقيادي الإخواني محمود عزت بعدما لاحظت تقدمه في السن وعدم قدرته على الوقوف أثناء الإجابة، وأثبتت ذلك في محضر الجلسة وظل جالسا طوال المحاكمة.

وشدد الرئيس الأسبق لمحكمة جنايات القاهرة على أن التعامل داخل قاعة المحكمة لا يرتبط بالصفة السياسية للمتهم أو منصبه السابق، وإنما بظروف كل حالة وما تقتضيه إجراءات المحاكمة، مؤكدا أن المحكمة لم تكن تميز بين شخص وآخر.

وتعيد هذه الشهادات تسليط الضوء على كواليس المحاكمات التي أعقبت أحداث يناير 2011 في مصر، والتي مثل خلالها رئيسان سابقان أمام القضاء في قضايا مختلفة، وسط اهتمام إعلامي واسع بالتصرفات والمواقف التي شهدتها قاعات المحاكم، وما ارتبط بها من نقاشات بشأن إدارة الجلسات وضمان احترام إجراءات التقاضي.