حرب السموم على الأردن

سارة سويلم
لم تعد المخدرات في الأردن قضية جنائية محصورة في ملاحقة مروّج أو ضبط شحنة، بل باتت تحديًا أمنيًا واجتماعيًا يتصل بأمن الحدود، ومستقبل الشباب، وقدرة الدولة والمجتمع على حماية أجيال كاملة من شبكات تستثمر في الإدمان والربح السريع. ومع التقارير الحديثة عن محاولات تهريب مخدرات من الجانب الإسرائيلي إلى المملكة، تتسع الأسئلة حول طبيعة هذه الشبكات، وأهدافها، وكيفية منع تحول الشباب الأردني إلى ضحايا لسوق عابرة للحدود.

من تقارير التهريب إلى أسئلة المسؤولية

في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، نشرت الجزيرة نت تقريرًا نقل عن صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية معلومات عن شبكات إجرامية إسرائيلية تهرّب المخدرات إلى الأردن باستخدام البالونات والطائرات المسيّرة، مستفيدة من ارتفاع أسعارها في السوق الأردنية. كما نقلت الجزيرة نت، في مقابلة نُشرت في 4 أكتوبر/تشرين الأول، عن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية تأكيده تزايد عمليات التهريب من إسرائيل إلى المملكة بواسطة طائرات مسيّرة. وتمنح هذه المعطيات القضية بُعدًا يتجاوز التهريب التقليدي، وتستدعي تحقيقًا مستمرًا وتعاونًا أمنيًا واستخباريًا لكشف الشبكات ومساراتها ومموليها.

لكن الدقة الصحفية تقتضي التمييز بين ما تثبته الوقائع المعلنة وما يحتاج إلى أدلة إضافية: فالتقارير المتاحة تتحدث عن شبكات تهريب إجرامية تعمل انطلاقًا من الجانب الإسرائيلي، ولا تكفي وحدها لإثبات أن إدخال المخدرات يتم بقرار رسمي من سلطات الاحتلال أو ضمن سياسة دولة منظمة. وهذه ليست مسألة لغوية؛ بل شرط أساسي لبناء موقف قوي يستند إلى الأدلة، ويمنع الجهات المتورطة من الإفلات عبر التشكيك في الرواية برمتها.

الأرقام تكشف حجم التحدي

بحسب ما نقلته الجزيرة نت عن وزير الداخلية الأردني، بلغ عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال عام 2026 حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 15,342 قضية؛ شكّلت قضايا الاتجار نحو 28% منها، فيما بلغت قضايا التعاطي نحو 72%. وهذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن جميع القضايا مرتبطة بالحدود الغربية، لكنها تشير إلى حجم الضغط الذي تواجهه الأجهزة المختصة داخل المملكة، وإلى أن المواجهة لا تتعلق بالشحنات العابرة وحدها، بل أيضًا بالطلب المحلي وبالأشخاص الذين تستهدفهم شبكات الترويج.

وتظهر البيانات الرسمية المنشورة عن عام 2025 أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت مئات محاولات التهريب والتسلل على مختلف الجبهات، وضبطت ملايين الحبوب المخدرة وكميات من الحشيش ومواد أخرى، فيما أعلنت مديرية الأمن العام استمرار الحملات التي تستهدف التجار والمروجين. غير أن تعدد الجبهات يفرض قراءة متوازنة: فالأردن واجه خلال السنوات الماضية تهريبًا عبر الحدود السورية أيضًا، ولا يصح اختزال الظاهرة كلها في مسار واحد أو نوع واحد من المخدرات.

الشباب في مرمى شبكات الربح

الخطر الأعمق لا يقف عند وصول المخدرات إلى الأراضي الأردنية، بل يبدأ حين تتحول الشحنة إلى شبكة توزيع داخل الأحياء والجامعات وأماكن العمل، وحين يُستدرج الشاب إلى التجربة أو يُستخدم وسيطًا في الترويج مقابل المال أو تحت ضغط الحاجة. فالشباب الذين يواجهون البطالة والضغوط الاقتصادية والنفسية قد يصبحون أكثر عرضة للاستغلال، لكن ذلك لا يجعلهم مسؤولين وحدهم عن المشكلة؛ إذ تقع المسؤولية الكبرى على شبكات التهريب والاتجار التي تحول صحة الإنسان ومستقبله إلى سلعة.

وإذا ثبت أن شبكات تعمل من الجانب الإسرائيلي تتعمد توسيع السوق الأردنية أو استهدافها، فإن ذلك يمثل اعتداءً خطيرًا على أمن المجتمع، ويستوجب كشف الجهات التي تقف وراءه ومحاسبتها وفق الأدلة والقانون. فالمخدرات ليست مجرد بضاعة ممنوعة؛ إنها أداة لتدمير الصحة والعلاقات الأسرية والقدرة على التعلم والعمل، وقد تفتح الباب أمام الابتزاز والجريمة وتفكك الروابط الاجتماعية. ومن هنا، فإن حماية الشباب ليست خطابًا أخلاقيًا فحسب، بل جزء من الأمن الوطني.

الأمن الأردني: المواجهة لا تقتصر على الاعتقال

تُظهر البيانات والتقارير الأردنية أن المواجهة تشمل مراقبة الحدود، وإحباط عمليات التهريب، وملاحقة المروجين والتجار، وتطوير وسائل الرصد، والتنسيق بين القوات المسلحة والأمن العام والجمارك. وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع 13 قضية في مناطق مختلفة، وألقت القبض على 31 مشتبهًا بهم ومروجًا، وضبطت كميات من المواد المخدرة. وتؤكد هذه العمليات أهمية العمل الاستخباري والتحقيق المالي والوصول إلى الرؤوس المدبرة، لا الاكتفاء بمصادرة الشحنات أو القبض على الحلقة الأضعف في السلسلة.

ومع ذلك، فإن نجاح المواجهة لا يُقاس بعدد الاعتقالات وحده. فالمتعاطي ليس دائمًا تاجرًا، والإدمان مشكلة صحية واجتماعية تحتاج إلى العلاج وإعادة التأهيل، بالتوازي مع تطبيق القانون بحزم على المهربين والمروجين. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية الأردنية لمكافحة المخدرات أهمية الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة دمج المتعافين في المجتمع. إن تحويل كل متعاطٍ إلى وصمة دائمة قد يدفعه إلى الاختباء بدل طلب المساعدة، فيما تحتاج الأسر والمدارس والجامعات إلى قنوات آمنة للإبلاغ والاستشارة والعلاج.

ما المطلوب لحماية الأردن؟

أولًا، تعزيز الرقابة على الحدود الغربية وتطوير أدوات كشف الطائرات المسيّرة والبالونات الموجهة، مع نشر معلومات موثقة عن المحاولات المضبوطة بما يحمي التحقيقات ولا يترك المجال للشائعات. ثانيًا، توسيع التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات وتتبع الأموال وشبكات التوريد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بصرف النظر عن جنسيته أو موقعه. ثالثًا، الاستثمار في الوقاية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بلغة واقعية لا تكتفي بالتخويف، وتوضح آثار المخدرات وطرق الاستدراج وسبل طلب المساعدة.

كما ينبغي دعم أسر المتعاطين، وتسهيل الوصول إلى العلاج المتخصص، وتوفير برامج لإعادة التأهيل والعودة إلى الدراسة والعمل. وعلى وسائل الإعلام أن تتجنب نشر تفاصيل قد تساعد المهربين على تطوير أساليبهم، وأن تتحقق من الصور والأرقام والادعاءات المتداولة، وألا تخلط بين الاشتباه والإدانة أو بين نشاط شبكات إجرامية ومسؤولية دولة لم تثبت بالأدلة.

معركة على الوعي والسيادة

إن أخطر ما في تجارة المخدرات ليس الشحنة التي تُضبط عند الحدود فحسب، بل ما يُراد لها أن تفعله بعد عبورها: أن تصل إلى عقل شاب، وتستنزف صحة أسرة، وتفتح ثغرة في أمن مجتمع بأكمله. وإذا كانت التقارير عن شبكات تهريب تعمل من الجانب الإسرائيلي تضع أمام الأردن تحديًا متصاعدًا، فإن الرد لا يكون بالشعارات وحدها، بل بكشف الأدلة، وتعقّب الممولين، ومحاسبة كل متورط، وتحصين الحدود، وإغلاق منافذ الاستغلال داخل المجتمع.

ولا يجوز أن تتحول خطورة الاتهام إلى ذريعة للتسرع في الأحكام؛ فقوة الموقف الأردني تكمن في امتلاك الأدلة وتقديمها وملاحقة المسؤولين عنها، أيًا كانت هوياتهم. وفي الوقت نفسه، لا بد من حماية الشباب من أن يصبحوا الحلقة الأضعف في تجارة عابرة للحدود، عبر الوقاية والعلاج وإتاحة فرص الأمل والعمل.

فالأردن لا يدافع عن حدوده وحدها، بل عن مستقبل أبنائه. وأي شبكة تراهن على إغراق المجتمع بالمخدرات تراهن على أن يتحول الألم إلى إدمان، والحاجة إلى استغلال، والشباب إلى ضحايا. لكن حماية الأوطان تبدأ حين تُكشف الشبكات وتُحاسب، وحين يُنقذ الإنسان قبل أن تبتلعه السموم. إن معركة الأردن مع المخدرات معركة سيادة ووعي وحياة؛ ولن تُحسم إلا حين يصبح تهريب السموم مكلفًا على من يديره، وطلب العلاج آمنًا لمن يحتاجه، ومستقبل الشباب خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه.