الرمثا نت – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية قد تلقت مسبقا قائمة بأفراد طاقم وركاب رحلة شركة “فلاي دبي”، التي حاول مساعد طيار عماني إسقاطها يوم الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة في تقرير، نشرته مساء السبت، أنه لم يتضح ما إذا كانت الجهات الإسرائيلية المختصة قد فحصت القائمة قبل الرحلة.
وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها الصحيفة، فإن شعبة الأمن في وزارة المواصلات وجهاز الموساد كان يفترض أن يفحصا قوائم أطقم الرحلات الأجنبية التي تصل إلى إسرائيل، وأن يبلغا عن أي شبهات تتعلق بأحد أفراد الطاقم.
وأكدت سلطة الضرائب الإسرائيلية لـ”هآرتس” أنها تلقت بالفعل قوائم رحلة “فلاي دبي”، لكنها أحالت الصحيفة إلى وزارة المواصلات للحصول على مزيد من المعلومات، وفي المقابل، لم تجب وزارة المواصلات عما إذا كانت قد تلقت قائمة أفراد الطاقم وما إذا كانت قد أجرت فحصا أمنيا لها.
وتعود آلية فحص قوائم المسافرين وأطقم الطائرات إلى قانون أقره الكنيست عام 2023، وينص على إنشاء مركز لفحص بيانات الركاب وأفراد الطواقم القادمين إلى إسرائيل أو المغادرين منها.
وبموجب القانون، يتعين على شركات الطيران إرسال بيانات الركاب وأفراد الطاقم إلى سلطة الضرائب قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، وتشمل البيانات الاسم الكامل والجنسية.
وبالتالي، وفق الصحيفة، كان يفترض أن تظهر الجنسية العُمانية لمساعد الطيار ضمن البيانات التي تصل إلى السلطات مسبقا.
وأُنشئت وحدة فحص قوائم الركاب داخل سلطة الضرائب، على أن تُنقل المعلومات أيضا إلى جهات في الشرطة والشاباك والموساد لفحصها.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين، أن وزارة المواصلات تتحمل هذه المسؤولية “على الورق” فقط، ولا تملك القدرات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذها، معتبرين أن هذه القدرات موجودة لدى الموساد أو الشاباك.
من جانبه، أوضح الشاباك أنه مسؤول عن أمن شركات الطيران الإسرائيلية، إلى جانب الإجراءات الأمنية في مطار بن غوريون، وليس عن شركات الطيران الأجنبية.
وتثير الواقعة، وفق ما أوردته “هآرتس”، تساؤلات حول كيفية تعامل الجهات الإسرائيلية المختصة مع قوائم أطقم الرحلات الأجنبية، وما إذا كانت الآليات التي أقرها القانون عام 2023 قد طبقت فعليا في حالة رحلة “فلاي دبي”.
