الرمثا نت
قال عضو شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة، الدكتور خالد حلمي، إن تطبيقات ومنصات توصيل الأدوية تخالف الأنظمة والتعليمات الناظمة لمهنة الصيدلة، مؤكدا أن صرف الدواء وتداوله يخضعان لسلسلة من الضوابط القانونية الصارمة، بدءا من دخوله إلى المملكة وحتى وصوله إلى المريض.
وأوضح “حلمي” خلال برنامج “أخبار السابعة” عبر قناة “رؤيا”، أن صرف الدواء لا يجوز أن يتم إلا من خلال الصيدلي، محذرا من المخاطر المترتبة على تسليمه أو صرفه من أشخاص غير مؤهلين، لما قد يشكله ذلك من تهديد لسلامة المرضى وتعريضهم لأخطاء في اختيار الدواء أو طريقة استخدامه.
وأشار إلى أن جميع الأدوية، بما فيها المسكنات وبعض المستحضرات التي قد ينظر إليها باعتبارها مكملات أو منتجات بسيطة، تخضع لضوابط محددة، لافتا إلى أن ظروف تخزين الدواء ودرجات الحرارة اللازمة لحفظه تمثل جانبا أساسيا من سلامته، وقد تتأثر خلال عمليات التوصيل، خصوصا إذا تركت الأدوية داخل المركبات لفترات طويلة.
وأكد حلمي أن موقف النقابة لا يرتبط برفض التطور التكنولوجي أو رقمنة القطاع الصحي، وإنما بغياب التشريعات التي تنظم توصيل الأدوية إلى المنازل، موضحا أن أي تحول رقمي في هذا المجال يحتاج إلى إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات والضوابط وآليات ضمان سلامة الدواء.
وأضاف أن الحديث عن توصيل الأدوية للمنازل طرح سابقا ضمن توجهات رقمنة القطاع الصحي، إلا أن التشريعات الناظمة لهذه الخدمة غير موجودة حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية وضع أطر تنظيمية لبعض المنتجات، مثل المكملات الغذائية، إذا سمحت التشريعات بذلك.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك انتشارا واسعا للصيدليات في مختلف المناطق، معتبرا أن ذلك يقلل الحاجة إلى اللجوء إلى خدمات توصيل الأدوية، مؤكدا في الوقت نفسه أن النقابة ليست ضد الرقمنة، وإنما تطالب بأن تتم أي خطوة في هذا الاتجاه وفق تشريعات واضحة وبما يحافظ على سلامة المريض ودور الصيدلي.
