زوج يضبط رجلا يلامس زوجته في الباص.. والمحكمة تحسم القضية

الرمثا نت – أيدت محكمة صلح جزاء الحسا حكمًا سابقًا بحق مشتكى عليه في قضية مداعبة منافية للحياء، وردّت اعتراضه على الحكم الغيابي، ليبقى قرار حبسه مدة 6 أشهر والرسوم واجب التنفيذ، بعد احتساب إسقاط المشتكية لحقها الشخصي وصفحها عنه من الأسباب المخففة تقديريًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا، كانت تستقل حافلة برفقة زوجها، فيما كان المشتكى عليه يجلس في المقعد الواقع خلفها.

وبحسب وقائع الدعوى التي ثبتت للمحكمة، قام المشتكى عليه بمد يده ووضعها على يد السيدة من فوق ملابسها، وحركها بشكل خفيف، قبل أن يسحبها بعدما انتبهت إلى ما جرى. إلا أنه عاد ووضع يده أسفل ظهرها.

وأبلغت السيدة زوجها بما حدث، ليلاحظ الزوج يد المشتكى عليه ويمسك بها، قبل أن يسحب الأخير يده وينتقل إلى مقعد آخر داخل الحافلة. وعلى إثر ذلك، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، قبل توقف الحافلة بالقرب من دورية للشرطة، وتنظيم الضبط وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

إسقاط الحق الشخصي لا ينهي المسؤولية الجزائية

وبين القرار أن المشتكية أفادت خلال التحقيق بأنها لا ترغب في الشكوى على المشتكى عليه، وأسقطت حقها الشخصي، كما أوضحت في إفادتها أنها لم تتعرض للمس في منطقة المؤخرة أو الفخذ، وأن الواقعة اقتصرت على الأفعال التي أدلت بها أمام جهة التحقيق.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بإدانة المشتكى عليه بجُرم المداعبة المنافية للحياء، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، قبل أن تخفض العقوبة إلى 6 أشهر بعد الأخذ بصفح المشتكية وإسقاطها حقها الشخصي كسبب مخفف تقديري.

وتقدم المشتكى عليه باعتراض على الحكم، مستندًا إلى صدوره بحقه غيابيًا، ووجود بينات دفاعية لديه، إلى جانب وجود عذر حال دون حضوره إحدى جلسات المحاكمة، مؤكدًا عدم ارتكابه الجُرم المسند إليه.

وقبلت المحكمة الاعتراض من الناحية الشكلية وقررت السير في الدعوى موضوعًا، إلا أن المشتكى عليه لم يقدم بينة دفاعية من شأنها التأثير في بينات النيابة، كما تغيب عن إحدى جلسات المحاكمة، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي.

الحكم: 6 أشهر حبسًا

وبعد دراسة المحكمة لأركان الجُرم، خلصت إلى أن الأفعال التي ثبت ارتكابها استوفت عناصر جُرم المداعبة المنافية للحياء، مبينة أن الفعل وقع على شخص تجاوز 18 عامًا ودون رضاه.

وأوضحت المحكمة أن صفح المشتكية وإسقاطها حقها الشخصي لا يترتب عليهما إسقاط المسؤولية الجزائية، وإنما يشكلان سببًا مخففًا تقديريًا يمكن للمحكمة الأخذ به عند تحديد العقوبة.

وقررت محكمة صلح جزاء الحسا، في ضوء ذلك، رد اعتراض المشتكى عليه موضوعًا لعدم الثبوت، وتأييد الحكم الغيابي الصادر بحقه، المتضمن إدانته بجُرم المداعبة المنافية للحياء والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، قبل تخفيض العقوبة لتصبح 6 أشهر حبسًا واجبة النفاذ والرسوم.

كما قررت المحكمة الاستمرار في تنفيذ الحكم، على أن يكون القرار بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه وقابلًا للاستئناف.