الرمثا نت- وجّه النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى وزير السياحة والآثار، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول ما وصفه بظاهرة الترويج السياحي لمستوطني الاحتلال والتعامل معهم من قبل بعض العاملين في القطاع السياحي الأردني.
وسأل النائب عن وجود مدونة سلوك أو أطر تنظيمية لدى الوزارة تُجرّم وتمنع التطبيع السياحي وتسخير القطاع السياحي الأردني لتلميع صورة الاحتلال، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما طالب بتوضيح الموقف الرسمي للوزارة من الدعوات التي يروجها هؤلاء تحت عنوان «فصل السياحة عن السياسة»، ومدى انسجام هذا الطرح مع الثوابت الوطنية والأخلاقية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وتضمن السؤال النيابي استفساراً عن الخطوات التي تنسق فيها الوزارة مع الأجهزة المعنية خبرني لحماية الناشطين والمواطنين الذين يمارسون حقهم الوطني في الرقابة الشعبية وانتقاد هذه الممارسات التطبيعية، ويرفضون ما اعتبره الروابدة تهديداً بالملاحقات القانونية التي تصدر بحقهم بسبب ثوابت الوطن.
وطلب الروابدة من الوزارة تزويده بكشف تفصيلي بعدد المخالفات أو العقوبات التأديبية التي أوقعت بحق أي دليل أو مكتب سياحي ثبت تورطه في تقديم تسهيلات أو ترويج سياحي لصالح مستوطني الاحتلال خلال العامين الماضي والحالي.
وتساءل النائب عن موعد تحرك الوزارة تجاه ما وصفه بـ«اختراق هذا القطاع الحساس» من قبل أشخاص يضعون المصلحة المادية الفردية فوق الكرامة الوطنية والثوابت السياسية للدولة الأردنية.
كما سأل عن مدى تطبيق قوانين الدولة، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية، على من يروجون للاحتلال، وفي المقابل عن حماية المواطنين والنشطاء الذين يمارسون واجبهم الوطني والرقابي.
وأكد الروابدة، وفق المعلومات المرفقة، رفضه لظاهرة تقديم الخدمات والتسهيلات السياحية للإسرائيليين، معتبراً أنها «مستفزة ومرفوضة شعبياً ووطنياً» وتمس مشاعر الأردنيين، لا سيما في ظل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.
