22
الرمثا نت – قال النائب علي الخلايلة إن رسوم عوائد التنظيم تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، مطالباً وزير الإدارة المحلية بتوضيح أسس فرض هذه العوائد وآلية تطبيقها.
وأشار الخلايلة، خلال جلسة مجلس النواب، إلى أن ما وصفه بـ”بدعة عوائد التنظيم” مبيناً أن مواطنين لجأوا إلى القضاء وحصل بعضهم على قرارات تمييز تتعلق بعدم دفع هذه العوائد.
وضرب الخلايلة مثالاً على ذلك، قائلاً إن والده اشترى قطعة أرض بمساحة نحو ثلاثين دونماً بقيمة 3 آلاف دينار عام 1942، واليوم وصلت عوائد التنظيم المفروضة عليها بنحو 60 ألف دينار.
وقال إن هذه القضية سبق أن أثارها مع وزير البلديات، مضيفاً أن الوزير أبلغه بإمكانية التوجه إلى المحكمة ورفع دعوى لشطب المبلغ.نشرة أخبار
وطالب الخلايلة وزير الإدارة المحلية بتوضيح موقف الوزارة للأردنيين، متسائلاً: “أروح على المحكمة ولا أدفع 62 ألف على أرض اشتريتها بثلاثة آلاف ليرة؟”.
وأضاف: “إحنا ملاصقين لحوض عمان، حوض عمان ما بتدفع، حوض الزرقا بتدفع.. عوائد التنظيم.” مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق عوائد التنظيم وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم.
