الرمثا نت – صادرت بنغلاديش أصولا بقيمة 760 مليار تاكا (6.2 مليار دولار) على صلة برئيسة الوزراء التي أُطيح بها، الشيخة حسينة، وعائلتها وعشر مجموعات تجارية، وفق ما أعلنت السلطات ، الأربعاء.
ومنذ أن أطاحت انتفاضة واسعة النطاق قادها الطلبة بحسينة في عام 2024 ودفعتها للفرار إلى الهند، أجرت السلطات تحقيقات بشأن ثروة رئيسة الوزراء السابقة وأقاربها ومجموعات تجارية كبرى اتُّهمت بالانتفاع من حكمها الاستبدادي الذي دام 15 عاماً.
استرداد الأموال
قال مدير الوحدة اختيار محمد مأمون للصحفيين، أثناء عرضه الملخّص السنوي لأنشطتها، إن السلطات فتحت 98 قضية في إطار التحقيقات بشأن حسينة والأشخاص المرتبطين بها، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال: “ما زلنا نعمل على استرداد الأموال التي جرى غسلها في الخارج. ونأمل في مشاركة تطورات إيجابية بحلول نهاية هذا العام”.
ومنذ الإطاحة بها، أُدينت حسينة غيابيا في عدة قضايا بما في ذلك قضايا فساد على صلة بقطع أراض في منطقة راقية من العاصمة دكا.
يذكر أن الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند في أغسطس/آب 2024 بعد احتجاجات دامية قُتل فيها مئات المتظاهرين، محكوم عليها الآن بالإعدام غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت حسينة مؤخرا إنها تنوي العودة بحلول نهاية العام، وأوضح وزير الداخلية صلاح الدين أحمد أن الحكومة ترغب في ضمان عودة حسينة لتواجه العدالة.
وأكد أن “الحكم سيُطبّق، وسوف تقرر المحكمة بشأن إن كان ثمة أي مجال للاستئناف”.
كان طارق رحمن تولى رئاسة الحكومة عقب فوز الحزب الوطني البنغلاديشي الذي يتزعمه بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 فبراير/شباط 2026، وأدى اليمين الدستورية يوم 17 فبراير/شباط 2026.
ضغوط اقتصادية
تشهد بنغلاديش مرحلة انتقالية عقب الإطاحة بحسينة، وتسعى الحكومة المنتخبة حديثا إلى إبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي ليحل محل برنامج الإنقاذ المالي الحالي البالغ قيمته 5.5 مليار دولار.
في هذا السياق، قال وزير المالية البنغلاديشي، أمير خسرو محمود شودري، إن الاتفاق المقبل مع صندوق النقد الدولي يجب أن يحمي المواطنين العاديين ويضمن الأمن الاقتصادي، في إشارة إلى ابتعاد الحكومة الحالية عن شروط الاتفاق السابق.
وأضاف شودري، في تصريحات للصحفيين الأحد الماضي، عقب اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة دكا: “اهتمامنا الرئيسي ليس الحصول على الأموال، بل حماية مصالح البلاد”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح شودري أن الحكومة الجديدة انسحبت من البرنامج السابق لصندوق النقد الدولي لأن شروطه كانت “لا تتوافق مع الحكومة المنتخبة”.
