جاء ذلك بعد تصريح الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني حول الاستعانة احيانا بالمؤثرين عبر اعطائهم معلومات حقيقية لنفي الشائعات.
وتساءل القبلان عن دور منصة “حقك تعرف”، ولماذا لا يكون هناك مؤتمر صحفي دوري يوضح الحقائق للمواطن بشفافية؟
كما تضمن السؤال طلباً لتفسير تنامي فجوة الثقة بين المواطن وبعض وسائل الإعلام الرسمية، رغم كثرة المنصات والوسائل الحكومية.
واستفسر القبلان عن حجم الأموال أو العقود أو أشكال التعاون التي صُرفت أو تم الاتفاق عليها مع بعض المؤثرين أو الجهات الإعلامية لهذا الغرض.
وأضاف أن الدولة القوية لا تُدار عبر التسريبات أو المؤثرين أو سياسة ردات الفعل، بل تُدار بالمصارحة والوضوح واحترام عقل المواطن، لأن المعلومة الرسمية حق للناس وليست امتيازاً يُمنح.
وتاليا اسئلة القبلان:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء:
تابعنا التصريحات الحكومية المتعلقة بالاستعانة بمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات وتوضيح الرواية الرسمية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول أداء الإعلام الرسمي، وأدوات التواصل الحكومي مع المواطنين، ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على إدارة المعلومة والرأي العام بشفافية ومصداقية.
وعليه، أرجو تزويدي بما يلي:
1. ما الأسباب التي دفعت الحكومة للاستعانة بمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرواية الرسمية بدلاً من الاعتماد على المؤسسات الإعلامية الرسمية والناطقين باسم الوزارات؟
2. هل تعتبر الحكومة أن الإعلام الرسمي اليوم غير قادر على الوصول للمواطن أو إقناعه أو كسب ثقته؟
3. أين أصبحت منصة “حقك تعرف” التي أنشئت أصلاً لمحاربة الشائعات وتزويد المواطن بالمعلومة الدقيقة من مصدرها الرسمي؟ وما سبب غياب دورها وضعف حضورها في القضايا التي تشغل الرأي العام؟
4. لماذا لا تعتمد الحكومة نهجاً واضحاً بعقد مؤتمر صحفي دوري يومي أو أسبوعي يخرج خلاله الناطق الرسمي باسم الحكومة للإجابة على أسئلة المواطنين ووسائل الإعلام والحديث بشفافية حول القضايا المطروحة وحديث الساعة؟
5. هل أصبح الإعلام الرسمي مجرد متلق لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في حالة “ردة فعل” متأخرة بدل أن يكون هو المبادر وصاحب الرواية والمعلومة؟
6. ما حجم الأموال أو العقود أو أشكال التعاون التي صُرفت أو تم الاتفاق عليها مع بعض المؤثرين أو الجهات الإعلامية لهذا الغرض؟ وهل توجد معايير واضحة وشفافية لاختيارهم؟
7. كيف تفسر الحكومة تنامي فجوة الثقة بين المواطن وبعض وسائل الإعلام الرسمية، رغم كثرة المنصات والوسائل الحكومية؟
8. ألا تعتقد الحكومة أن غياب المعلومة الدقيقة والسريعة، أو التأخر في توضيح الحقائق، هو السبب الرئيسي في انتشار الشائعات والفوضى الإعلامية؟
9. ما هي الخطة الحكومية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والإعلام الرسمي، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة وفقاً لمبادئ الشفافية وحق الوصول للمعلومات؟
10. إن الدولة القوية لا تُدار عبر التسريبات أو المؤثرين أو سياسة ردات الفعل، بل تُدار بالمصارحة والوضوح واحترام عقل المواطن، لأن المعلومة الرسمية حق للناس وليست امتيازاً يُمنح.
