إنذار عدلي لنقابة المهندسين يحذّر من التلاعب بمكونات الهيئة العامة وحرمان المتقاعدين من حقوقهم الانتخابية

الرمثا نت – وجّه المستشار القانوني لجمعية بيت الخبراء، الأستاذ محمد العمري، إنذاراً عدلياً إلى نقابة المهندسين الأردنيين ومجلس النقابة، طالب فيه بإجراء مقاصة قانونية ومالية شاملة بين الرواتب التقاعدية المستحقة وغير المدفوعة للمهندسين المتقاعدين، والاشتراكات والذمم المالية المترتبة عليهم، محذراً من أن استمرار مطالبتهم بهذه الالتزامات دون تسوية مستحقاتهم قد يقيّد حقوقهم النقابية والانتخابية، ويؤثر في مشاركتهم في القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل النقابة وصندوق التقاعد.
واستند الإنذار إلى التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 2025، الصادر عن النقابة، والذي يشير إلى تراكم رواتب تقاعدية غير مدفوعة بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليون دينار أردني، في حين تستمر النقابة بمطالبة المتقاعدين بتسديد اشتراكات سنوية بقيمة 30 ديناراً.
وأشار الإنذار إلى أن التقرير يتضمن ايضا سياسة لصرف الرواتب التقاعدية تنص على تطبيق الاقتطاعات المخصصة لصناديق النقابة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن عدم تسوية الالتزامات المالية المتقابلة.
من جهته استنكر رئيس الهيئة الإدارية لجمعية بيت الخبراء، الدكتور نضال الزعبي، عدم تطبيق هذه السياسة عندما يتعلق الامر بالمتقاعدين، متسائلاً عن أسباب عدم إجراء المقاصة خلال العام الحالي، رغم اتباع النقابة آلية اقتطاع الاشتراكات السنوية من الرواتب والأرصدة التقاعدية في السنوات الماضية.
وتكتسب هذه المطالبة أهمية خاصة مع اقتراب موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، المقرر عقده في 30 تشرين الأول 2026، لبحث تعديلات قانون نقابة المهندسين الأردنيين.
وحذّر الزعبي من أن استمرار تقييد الحقوق الانتخابية بذريعة عدم تسديد الاشتراكات والذمم المالية، دون معالجة المستحقات المتقابلة، قد يحرم متقاعدين من المشاركة في الاجتماع والتصويت على تعديلات تمس البنية التنظيمية للنقابة ومستقبل صندوق التقاعد، بما يثير مخاوف بشأن مكونات الهيئة العامة وعدالة التمثيل وسلامة الإجراءات المرتبطة بقراراتها.
وطالب الإنذار النقابة ومجلسها بإجراء المقاصة المالية وفقاً للتشريعات النافذة، واعتبار الالتزامات المشمولة بها مسددة في حدود المبالغ التي تغطيها المقاصة قانوناً، إلى جانب وقف أي تقييد للحقوق النقابية والانتخابية يستند إلى تلك الذمم، وتمكين المتقاعدين المستوفين للشروط القانونية من ممارسة حقوقهم وإدراج أسمائهم في الكشوفات المعتمدة للتصويت.
كما حذر الانذار من اللجوء إلى القضاء للطعن في كشوفات الهيئة العامة والقرارات ذات الصلة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، في حال عدم الاستجابة للمطالب الواردة فيه.
وأكد الزعبي أن تسوية الالتزامات المالية المتبادلة وفق أحكام القانون تمثل خطوة ضرورية لصون حقوق المهندسين المتقاعدين وضمان مشاركتهم في اجتماع الهيئة العامة نهاية الشهر الجاري، مشدداً على أن معالجة الذمم المالية لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لإقصاء أصحاب الحقوق عن القرارات التي تمس مستقبل نقابتهم وحقوقهم التقاعدية، وأن عدالة التمثيل وسلامة الهيئة العامة تبدأ بضمان الحقوق ومعالجة الالتزامات على أسس قانونية متوازنة.