الرمثا نت- قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة بدأت بتكثيف جولاتها التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية الـمخالفة، مؤكدا أن الأول من تشرين الأول الـمقبل سيشهد بدء تطبيق إجراءات أكثر تشددا بحق العمال الذين لم يصوبوا أوضاعهم وفقا للقانون.
وأوضح “الزيود” في تصريحات تلفزيونية، أن قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة تضمن مسارين؛ الأول يتمثل بإعفاء العمالة غير الأردنية من 50% من الغرامات الـمالية الـمترتبة عليها، فيما يتيح الـمسار الثاني للعامل الراغب بالـمغادرة النهائية من الـمملكة دون عودة، مغادرة البلاد دون دفع أي مبالغ مالية للحكومة.
وأضاف أن العمالة التي ستصر على مخالفة القانون بعد انتهاء الـمهلة في 30 أيلول، ستوضع عليها إشارة تسفير إلكترونية اعتبارا من الأول من تشرين الأول، سواء كانت تعمل في القطاعات الاقتصادية أو في الـمنازل، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الـمخالفين.
وبين أن صاحب العمل الذي يضبط لديه عامل مخالف سيواجه غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل يرغب، بعد الأول من تشرين الأول، بتصويب وضع عامل سبق أن صدرت بحقه إشارة تسفير، سيكون ملزما بالتقدم إلى وزارة العمل بطلب لإلغاء إشارة التسفير، وفي حال الـموافقة، تترتب عليه غرامات إلغاء التسفير والغرامات الـمستحقة لوزارة العمل ووزارة الداخلية، والتي قد تصل إلى 5 آلاف دينار.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة ما تزال تمنح أصحاب العمل والعمال فرصة كافية لتصويب الأوضاع، مؤكدا أن الهدف في الـمرحلة الحالية هو التوعية وضمان وجود العمالة الوافدة ضمن أحكام القانون، قبل الانتقال إلى تطبيق الإجراءات بحق الـمخالفين.
وقال إن الوزارة لا تستطيع قبول استمرار العمالة الـمخالفة، وإنها ستواصل تكثيف جولاتها التفتيشية لضبط الـمخالفين، داعيا أصحاب الـمنازل وأصحاب العمل إلى الاستفادة من الـمهلة القائمة وتصويب أوضاع العمالة لديهم، بما في ذلك الاستفادة من إمكانية انتقال العامل بين القطاعات وفقا للأنظمة والتعليمات.
وأكد الزيود أن حجة نقص العمالة لم تعد قائمة، قائلا إن العمالة موجودة في السوق، لكن هناك جزءا منها يعمل بصورة مخالفة، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته من خلال تصويب الأوضاع وتطبيق القانون.
وشدد على أن الـمرحلة الـمقبلة ستشهد تشديدا في الرقابة والإجراءات بحق العمالة الـمخالفة وأصحاب العمل، داعيا جميع الأطراف إلى استغلال ما تبقى من الـمهلة قبل بدء تطبيق إجراءات التسفير والغرامات بصورة أكثر صرامة.
