وبهذا الخصوص فقد أشار الجغبير إلى أهمية عودة صادرات الجلدية والمحيكات إلى مسارها التصاعدي بحجم إرتفاع قدّر ب 130 مليون دينار ولتصل لأكثر من 793 مليون دينار، نظراً لما تشكله من رافعة رئيسية لهيكل الصادرات الوطنية، هذا وبالإضافة إلى استمرارية المؤشر الإيجابي للصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية وتحقيقها نمواً بأكثر من 37 مليون دينار حيث وصلت صادراتها لأكثر من 386 مليون دينار ما يؤكد مستوى جودة المنتجات وسمعتها الإيجابية، وفيما يخص قطاع الصناعات العلاجية الذي لا يزال يثبت استمراريته في نوعيته وجودته العالية حيث وصلت قيمة الزيادة في صادراته ما يزيد عن 37 مليون دينار ولتصل إلى أكثر من 281 مليون دينار.

وذكر الجغبير  بأن الصادرات على المستوى الجغرافي قد سجلت ارتفاعاً وتوسعاً في رقعة تواجدها على الخريطة العالمية حيث تجاوزت أكثر من 140 سوقاً حول العالم، والذي جاء مدفوعاً نتيجة انتشارها داخل العديد من أسواق البلاد والأقاليم المختلفة، ما يدل ويؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي، كان أبرزها في أسواق الدول العربية حيث سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 8% لتتجاوز قيمتها حاجز 1,584 مليون دينار، (معظمها في السوق السعودي والعراقي والإماراتي بما يقارب 1,024 مليون دينار)  تليها أسواق أمريكا الشمالية والتي حققت نمواً بنسبة 12% لتتجاوز بذلك قيمتها أكثر من 1,111 مليون دينار، بالإضافة إلى دول شرق آسيا بقيمة صادرات بلغت حوالي 172 مليون دينار مسجلةً نمو بنسبة 17%، هذا ما يعكس ويؤكد حجم الإمكانيات والمقومات المتميزة، ويظهر مدى قدرة المنتجات الاردنية على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية الغير مألوفة، ويبين مستوى التطور وحجم التقدم في المنتجات الاردنية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة.

وبين الجغبير الأثر الإيجابي لهذه التطورات التي جاءت نتيجة لتوجيهات جلالته واهتمامه العميق وإيمانه بالصناعة الوطنية وإمكاناتها ضمن العديد من المستويات والتي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتؤكد الالتزام بتحقيق مستقبل مشرق ومزدهر، وذكر الجغبير أنه مع استمرارية العمل والجهود المبذولة، فإن هذه التطورات ستشكل خطوة هامة نحو مستقبل أكثر اشراقاً، حيث  تفتح هذه التطورات فرص جديدة وتوفر إمكانيات غير محدودة، ومع ديمومة دعم الابتكار وتعزيز الجودة، يمكن أن تواصل الصادرات تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح أبواب جديدة للأسواق العالمية.

كما نوه الجغبير بوصول نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي حجم المستوردات لمستويات رفيعة لتبلغ نسبتها حوالي 42.6%، ما يعني مساهمتها الكبيرة والفعالة في دعم احتياطيات المملكة من العملات الصعبة.