المشاركة في الانتخابات أمانة وواجب وطني

د. أحمد محمد قاسم الخلايلة
ونحن نخطو أولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية، شكل جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، بحيث تكون مهمتها الرئيسة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، بالتوازي مع وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، هذا فضلاً عن النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقوانين وآليات العمل النيابي ، وبما يضمن توسيع نطاق قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتمكين الأحزاب والشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية العامة.
وبناءً على هدي التوجيهات الملكية السامية، فقد عقدت اللجنة المكلفة لقاءات مكثفة ومشاورات موسعة مع مختلف شرائح المجتمع المدني، وأندمجت معهم في حوارات وطنية شاملة ،وأستئنست بكل الآراء والمقترحات، وذلك بهدف الخروج بتصور موحد للتوافق على تشريع قانون انتخاب عصري جديد، يلبي طموحات الشارع الأردني، وتطلعات قيادته الهاشمية الحكيمة الملهمة.
وفي الوقت ذاته، تشريع قانون أحزاب جديد يؤسس لحياة حزبية فاعلة وناضجة وقادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها وبرامجها، وذلك بغية الوصول في المستقبل المنظور إلى برلمان قائم على الكتل البرامجية والتيارات الفكرية والنهضوية ، بهدف التأسيس لمرحلة سياسية متقدمة في اسلوب ونهج ممارسة السلطة التشريعية لمسؤولياتها ومهامها المتمثلة بالرقابة والمساءلة والتشريع، وذلك استناداً إلى أحكام قواعد الدستور الأردني، وترسيخاً لمبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث.
ومع صدور قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وأقرارهما في عام 2022 – ميلادية – وأقتراب لحظة بدء العد التنازلي لموعد الأستحقاق الدستوري المتمثل بأجراء الإنتخابات النيابية العامة في العاشر من شهر أيلول الجاري، فقد أزدادت في الأيام القليلة الماضية حدة وتيرة المنافسة تسارعاً ما بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، والذين يسعون جاهدين إلى كسب ود الجماهير وأستقطابهم إلى صفوفهم، وذلك من أجل الظفر بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية من دوائر المملكة.
وقد رأيت في هذه المناسبة فرصة طيبة أنتهزها لأدعو فيها كل مواطن من أبناء شعبنا الخير المعطاء، في تلبية نداء الواجب الوطني والتوجه إلى صناديق الاقتراع العام، وذلك لممارسة حقه الدستوري وتأدية واجبه الوطني والمتمثل بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ، وفي التصويت لأختيار من يعتقد أنه مؤهل وكفؤ وقادر على حمل أمانة المسؤولية، وتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة الملهمة، وآمال شعبنا العزيز في التنمية والتطوير والتحديث.
ومما لا شك فيه، ولا ريب يعتريه، أن المشاركة في الانتخابات النيابية هو أمر مشروع وحق دستوري وواجب وطني، وأمانة ينبغي على كل مواطن أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح، هذا فضلاً على أنها شهادة حق سيسأل عنها صاحبها أمام الله تبارك وتعالى، وذلك مصداقاً لقوله الكريم في محكم تنزيل كتابه العزيز من سورة الزخرف ( ستكتب شهادتهم ويسألون ) صدق الله العظيم.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ، فإنه ينبغي على الناخب – أيضاً – أختيار المرشح القوي الأمين والأنسب والأصلح والأفضل، وذلك امتثالاً لقوله تبارك وتعالى في سورة القصص ( يا أبت أستأجره أن خير من أستأجرت القوي الأمين ) وعليه فإن من يعطي صوته لمن لا يستحق فقد خان الله ورسوله وضيع أمانته، وفي هذا الشأن قال عز من قائل في سورة الأنفال ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم.
وأستكمالاً لموضوعنا هذا، بقي القول إن الانتخابات النيابية تمثل وسيلة شرعية لأختيار النواب الذين يمثلون عامة الشعب وينوبون عنهم في تشريع القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها، مثلما تمثل – أيضاً – إحدى أهم آليات قاعدة الشورى والتي تقررها الشريعة الإسلامية السمحة بالأدلة الكثيرة، فقد سبق للصحابة رضوان الله عليهم بالعمل بهذه الآلية في بداية التاريخ الإسلامي ، والنواب سابقاً لم يكن يطلق عليهم هذه التسمية، وإنما عرفوا بإسم ‘العرفاء”وهم الذين كانوا يتولون مسؤولية تسيير أمر ما من سياسة عامة الناس وحفظ أمورهم، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم لمعرفة آراء الناس في القضايا العامة، وكان يقول : ( أرجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفائكم أمركم ) رواه البخاري.
واخيراً وليس اخراً ، نستطيع القول إن تشجيع الناس في الأقبال على صناديق الاقتراع العام، والتصويت لصالح ممن يتوسمون فيهم القدرة على تمثيلهم تحت قبة البرلمان هو أمر مشروع ، لكن شريطة أن يقترن بتوعية الناس إلى ضرورة انتخاب من يحفظ للأمة دينها، وأن لا يخالف دستور الدولة والذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، فيحافظ على هذا المبدأ أثناء ممارسته الواجبات المنوطة بالسلطة التشريعية، وأن لا يسوس الناس بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويراقب – أيضاً – إلتزام الحكومة بما فيه خير الوطن والأمة، وبذلك نضمن أن يصل إلى مجلس النواب الصالحون القادرون على حمل الأمانة، وتحقيق مصالح الشعب والأمة.